Respuestas acerca de Huérfanos, Tierras y Gobernantes
Introducción
El presente texto constituye una serie de preguntas jurídicas dirigidas a Taqī al-Dīn Aḥmad ibn Taymiyyah. Estas consultas y respuestas representan un ejercicio práctico de jurisprudencia islámica (fiqh) aplicada, centrándose en un eje temático común: la administración ética y legal de bienes ajenos bajo una relación de fideicomiso (amānah). Este concepto de fideicomiso es fundamental en la ley islámica y se extiende desde la custodia de los bienes de un huérfano hasta la gestión de los recursos públicos por parte de un gobernante.
La metodología expuesta es rigurosamente casuística. Cada respuesta no se limita a dar un veredicto simple (ḥalāl o ḥarām, lícito o ilícito), sino que disecciona el problema expuesto, identifica los principios universales relevantes de la Sharia, y luego los aplica a las circunstancias específicas del caso, considerando variables como la intención, la capacidad, la corrupción de las autoridades y el contexto social. El texto, por tanto, trasciende su función inmediata de guía práctica para convertirse en una lección sobre cómo la ley divina, inmutable en sus principios, interactúa con la complejidad mutable de la vida humana. Se observa una constante tensión creativa entre la adhesión a la norma general y la necesaria flexibilidad para alcanzar el objetivo superior de la justicia (‘adl) y el beneficio público (maṣlaḥah). El lenguaje utilizado es formal, preciso y reverente, reflejando el alto carácter académico y religioso del discurso.
Sobre la inversión de los bienes de un huérfano
La primera consulta aborda los límites de la autoridad de un custodio sobre el patrimonio de un huérfano. Un hombre cubre todas las necesidades del niño con su propio dinero y se pregunta si puede, para beneficiar al menor, invertir su capital en operaciones comerciales o en la compra de bienes raíces sin requerir el permiso de un juez. La respuesta establece una distinción jurídica crucial. Si el hombre actúa en calidad de tutor legal formal (waṣī), no solo le está permitido (jā’iz), sino que es lo recomendable (yanbaghī), y puede proceder sin autorización judicial, pues se presupone que su rol incluye la búsqueda activa del beneficio del menor. Sin embargo, si no es el tutor oficial y la supervisión de tales bienes recae institucionalmente en un juez (qāḍin), entonces debe solicitarse su permiso. Aquí se introduce una excepción de profundo calado práctico y teórico: si el juez o su delegado es corrupto (fāsiq), ignorante (jāhil), incapaz (‘ājiz) o negligente en la preservación de los bienes, pedirle permiso equivaldría a provocar el despilfarro (iḍā‘ah) del patrimonio que se pretende proteger. En tal escenario, el custodio virtuoso está obligado a prescindir de la autorización y actuar directamente según el beneficio evidente del huérfano. Este dictamen prioriza el espíritu y el objetivo final de la ley (preservar la riqueza del débil) sobre el procedimiento formal, cuando este último se ha corrompido y contradice su propia razón de ser.
Sobre una herencia con una construcción modificada
El segundo caso presenta un conflicto familiar post-hereditario con ramificaciones prácticas complejas. Un padre fallece dejando tres hijos y una propiedad. El hijo mayor, probablemente asumiendo un rol de primacía, demuele parte de la construcción original, edifica una nueva, se establece allí, forma una familia y solo cuando los demás herederos reclaman su parte legítima, amenaza con demoler lo construido si se procede a la división. La respuesta del erudito es un modelo de equidad y claridad analítica. Disocia dos componentes: el terreno (al-‘araṣah) y la edificación (al-binā’). Sobre el terreno, el derecho de los coherederos es absoluto y permanece intacto; es un bien que debe ser repartido. La cuestión delicada es la nueva construcción. La solución depende únicamente del origen de los fondos utilizados para erigirla. Si el hermano mayor la financió íntegramente con su patrimonio personal (min mālihī), tiene derecho a reclamar esa mejora para sí, pero con una obligación ineludible: debe compensar (ḍamān) a sus hermanos por el valor de la construcción original que destruyó sin su consentimiento. Si, por el contrario, utilizó para la reconstrucción el patrimonio heredado inicialmente (bi-al-irth al-awwal), entonces toda la obra, al ser fruto de un bien común, pertenece a la comunidad de herederos. Este fallo impide el enriquecimiento injusto y garantiza que las mejoras no anulen los derechos de propiedad originarios.
Sobre vestir a niños con seda y oro en festividades
La tercera consulta indaga sobre la licitud de prácticas sociales aparentemente inocuas: vestir a niños, especialmente huérfanos bajo tutela, con prendas de seda o adornar sus gorros con oro durante las festividades, posiblemente como muestra de afecto o para evitar parecer tacaño. La respuesta es categórica y se funda en un principio de protección expansiva. Citando la opinión más sólida entre los sabios (aẓhar qawli al-‘ulamā’), el erudito prohíbe terminantemente al tutor hacerlo, equiparándolo con acciones claramente ilícitas como darle vino o carne impura al niño. El razonamiento es que lo prohibido (ḥarām) para un varón adulto musulmán debe ser igualmente alejado del niño, quien está bajo la custodia moral del tutor. Se refuerza esta postura con un precedente (athar) de autoridad incuestionable: el Califa ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb, al ver a ‘Abdullāh ibn al-Zubayr (entonces niño) con una prenda de seda, la rasgó y advirtió: “No les vistan seda”. La misma regla se aplica al oro para varones. Sin embargo, el erudito no es insensible al aspecto social. Para rebatir la posible acusación de tacañería contra el tutor, ofrece una solución práctica dentro del marco lícito: vestir al niño con telas finas y decorosas permitidas, como los reputados “cortes alejandrinos” (al-muqāṭa‘ al-iskandarāniyyah), con lo cual se logra el embellecimiento y la celebración sin transgredir la prohibición. Finalmente, zanja la cuestión con un principio teológico mayor: una vez que la verdad legal (al-ḥaqq) es evidente, no es lícito apartarse de ella por seguir costumbres u opiniones humanas; la obediencia absoluta es solo para el Mensajero de Allah (ﷺ).
Sobre la venta de bienes de un pupilo en territorio no islámico
Este caso expone una situación de alta vulnerabilidad jurídica. Un tutor vende propiedades que administra de un pupilo que reside en “tierras de los tártaros”, es decir, en un territorio fuera del dominio de la ley islámica (Dār al-Ḥarb en la terminología clásica). La venta se realiza de manera informal, por decisión unilateral del tutor, sin convocatoria pública, sin testigos y sin intervención de juez alguno. La respuesta es contundente en defensa del pupilo. Si este realizó la venta siendo aún menor de edad y antes de alcanzar la madurez legal (rashd), el contrato es radicalmente nulo (bāṭil). Esta nulidad se acentúa si la operación conllevó un “perjuicio evidente” (ghabn fāḥish), es decir, una desproporción grosera en el precio en perjuicio del vendedor menor. El dictamen también prevé el procedimiento contencioso: si el comprador alega que el pupilo era maduro y capaz, corresponderá presentar prueba (bayyinah) de su imprudencia (safah) para anular la transacción. El contexto extraterritorial y la ausencia de formalidades no relajan la protección; al contrario, la refuerzan, al eliminar posibles salvaguardias procesales.
Sobre la responsabilidad de un gobernador que confía en registros contables
Esta consulta aborda la responsabilidad personal de un gobernante o funcionario de alto rango (amīr) en la gestión de fondos públicos. El gobernador trata directamente con la gente en transacciones económicas y confía en su propia memoria o en un registro personal no formalizado. La pregunta es si, al no llevar una contabilidad rigurosa, contrae automáticamente una deuda en caso de discrepancia, especialmente cuando él mismo depende de los registros que lleva un agente subordinado (‘āmil). La respuesta introduce el crucial concepto de ijtihād (esfuerzo interpretativo y diligente) como criterio de exoneración. Si el gobernador se esforzó en establecer un sistema adecuado y empleó para ello a un escriba o contador que es a la vez confiable (thiqah) y experto (khabīr), y este a su vez se esfuerza en preservar los derechos de la gente, entonces el gobernador no contrae responsabilidad personal por pérdidas eventuales. Se fundamenta esto en un principio coránico: “Allah no exige a nadie sino según su capacidad”. La responsabilidad surge únicamente de la negligencia (tafrīṭ): si el gobernador fue descuidado al contratar a un agente que era traicionero (khā’in) o manifiestamente incapaz (‘ājiz), entonces sí debe compensar (darak) todo derecho que se haya perdido como consecuencia directa de su negligencia en la elección y supervisión.
Sobre agentes fiscales, campesinos y el sistema de arrendamiento de impuestos
El último caso desentraña la ética de un sistema económico complejo y potencialmente opresivo: el de los agentes (wukalā’) que administran aldeas agrícolas para un arrendatario de impuestos (muqāṭi‘). A estos agentes se les asigna una cuota fija de producción por unidad de tierra (faddān), su propio sustento proviene de los campesinos (fallāḥīn), y ellos deben entregar una suma fija de dinero a la tesorería militar. La pregunta busca discernir quién carga con la culpa moral y legal en esta cadena. La respuesta realiza una sutil distinción de roles. Si el agente intermediario se limita a tomar para sí una retribución justa y reconocida (ujrat ‘amalihi bi-al-ma‘rūf) por su trabajo de administración, y es el muqāṭi‘ (el concesionario principal) quien se queda con el excedente, entonces la opresión (ẓulm) recae sobre este último, no sobre el agente. El agente que toma un salario justo está tomando lo que legítimamente merece y no incurre en ilicitud. El dictamen incluso valida el modelo en sí, estipulando que si el agente entrega al muqāṭi‘ una cantidad que supera lo que sería un salario razonable, y él solo retiene su propia retribución lícita, la transacción es permisible. Este fallo es notable porque, sin avalar el sistema de muqāṭa‘ah (arrendamiento fiscal, históricamente propenso a abusos), exonera al eslabón más débil de la cadena (el agente) que actúa con justicia dentro de un marco estructural que puede ser injusto en su conjunto. Se juzga la acción individual conforme a la ley, al tiempo que se señala la responsabilidad última de quien diseña y se beneficia del sistema.
El texto de ibn Taymiyyah
Y se le preguntó -que Allah tenga misericordia de él- acerca de quien tiene bajo su custodia a un huérfano, y este posee bienes bajo su responsabilidad, y ya ha cubierto las necesidades del huérfano con su propio patrimonio, y gasta en él de lo suyo. ¿Le está permitido disponer de los bienes [del huérfano] mediante comercio o compra de bienes inmuebles, de manera que incremente y haga crecer el patrimonio, sin permiso del juez?
Respondió:
Sí, le está permitido, más aún, es lo que debe hacer, y no necesita el permiso del juez si es su tutor legal. Pero si no es el tutor legal y el responsable de vigilar los bienes de los huérfanos es un juez justo, sabio y prudente que ordena en ello lo que es de beneficio, entonces es obligatorio pedirle permiso para ello.
Y si el pedirle permiso conlleva el despilfarro del patrimonio, como que el juez o su delegado sea corrupto, ignorante, incapaz o no preserve los bienes de los huérfanos, entonces quien tenga el control [sobre los bienes] los preserve y actúe en ellos buscando el beneficio, sin pedir permiso al juez.
Y se le preguntó acerca de un hombre que falleció -a la misericordia de Allah, el Altísimo- y dejó tres hijos y una propiedad. Entre ellos había un hijo mayor, quien demolió parte de la propiedad, la reconstruyó, se casó en ella y tuvo hijos allí. Los herederos reclaman [su parte]. Cuando exigieron la división [de la herencia], este intentó demoler la construcción.
Respondió:
En cuanto al terreno, su derecho sobre él permanece.
Y en cuanto a la construcción, si la edificó completamente con su propio patrimonio, no con el primero [el original heredado], entonces puede tomarla [para sí]; pero sobre él recae la compensación por la primera construcción que les pertenecía. Y si la reconstruyó con el primer patrimonio heredado, entonces es de ellos.
Y se le preguntó -que Allah tenga misericordia de él- acerca de vestir a los niños -en las festividades y otras ocasiones- con seda: ¿Le está permitido al tutor del huérfano vestirlo con seda? ¿O no? Y si lo hace, ¿comete un pecado? ¿O no? Asimismo, ¿está permitido dorar (o adornar con oro) sus gorros? ¿O no?
Respondió:
Alabado sea Allah. Al tutor del huérfano no le está permitido vestirlo con seda, según la opinión más evidente de los sabios. Así como no le está permitido darle de beber vino ni alimentarlo con carroña. Todo lo que está prohibido para los hombres adultos, el tutor debe apartar de ello a los niños. Y 'Umar ibn al-Khattab -que Allah esté complacido con él- rasgó una prenda de seda que vio sobre Ibn al-Zubair y dijo: "No les vistan seda".
Y de igual manera, lo que está prohibido para los hombres en cuanto al oro.
En cuanto a la acusación de tacañería hacia el tutor, esto se rebate vistiéndolos con lo lícito, con lo que se logra el embellecimiento en las festividades y otras ocasiones, como las telas cortadas de Alejandría y otras similares con las que se logra el embellecimiento y el adorno, y se rechaza la acusación de tacañería sin incurrir en lo prohibido. Y a quien se le aclara la verdad, no le está permitido apartarse de ella hacia otra cosa, y nadie está obligado a seguir a otro que no sea el Mensajero (ﷺ) en todo lo que ordena, prohíbe, declara lícito o declara ilícito. Y Allah sabe más.
Y se le preguntó -que Allah tenga misericordia de él- acerca de un tutor que tiene propiedades, y su pupilo está en tierras de los tártaros, y este vendió sus propiedades por su propia decisión al que se las compró, sin convocatoria [de oferta], sin testigos y sin sentencia de ningún juez. ¿Es válida la venta?
Respondió:
Si vendió antes de alcanzar la madurez legal, su venta es inválida, especialmente si vendió con un perjuicio evidente. Si el comprador alega que [el pupilo] era maduro legalmente, pero se presenta evidencia de su imprudencia, se declara la nulidad de la venta. Y Allah sabe más.
Y se le preguntó acerca de un gobernador que trata con la gente y confía en su propia cuenta. Si se descuida y no la registra, ¿queda [la deuda] como obligación sobre él? Y que el gobernador no ha verificado que tenga sobre sí una obligación, sino que confía en el registro del agente [recaudador].
Respondió:
Alabado sea Allah. Si se esforzó en emplear ese [sistema], y tiene un escriba que es confiable y experto, y se esfuerza en preservar los bienes de la gente, entonces no hay obligación sobre él, pues Allah no exige a nadie sino según su capacidad. Y si fue negligente en emplear al escriba -como que este fuera traicionero o incapaz- entonces sobre él recae la responsabilidad de compensar lo que se perdió de los derechos de la gente debido a su negligencia. Y Allah sabe más.
Y se le preguntó -que Allah tenga misericordia de él- acerca de los agentes responsables de las aldeas agrícolas, a quienes se les ha asignado por cada faddān [una medida de tierra] una cantidad de trigo y otros [productos]. Su sustento corre a cargo de los campesinos, y él tiene a su cargo [el pago de] una cantidad determinada de dirhams para los soldados.
Respondió:
Si el agente no toma para sí mismo sino la retribución por su trabajo, según lo reconocido como justo, y el excedente lo toma el muqāṭi' [el arrendatario/concesionario de impuestos], entonces es el muqāṭi' quien ha oprimido a los campesinos. En cuanto a quien tomó la retribución por su trabajo, ha tomado lo que merece, y eso no le está prohibido.
Si el agente le dio al muqāṭi' del impuesto lo que excede la retribución de alguien como él, y no tomó para sí mismo sino la retribución por su trabajo, entonces eso es lícito. Y Allah sabe más.
Answers Concerning Orphans, Land, and Rulers
Introduction
The present text constitutes a series of legal inquiries directed to Taqī al-Dīn Aḥmad ibn Taymiyyah. These questions and answers represent a practical exercise in applied Islamic jurisprudence (fiqh), focusing on a common thematic axis: the ethical and legal administration of others' property under a relationship of trust (amānah). This concept of trust is fundamental in Islamic law and extends from the guardianship of an orphan's property to the management of public resources by a ruler.
The methodology presented is rigorously casuistic. Each response does not limit itself to a simple verdict (ḥalāl or ḥarām, licit or illicit); rather, it dissects the presented problem, identifies the relevant universal principles of the Sharia, and then applies them to the specific circumstances of the case, considering variables such as intention, capacity, the corruption of authorities, and social context. The text, therefore, transcends its immediate function as a practical guide to become a lesson on how divine law, immutable in its principles, interacts with the mutable complexity of human life. A constant creative tension is observed between adherence to the general rule and the necessary flexibility to achieve the superior objectives of justice (‘adl) and public benefit (maṣlaḥah). The language used is formal, precise, and reverent, reflecting the highly academic and religious nature of the discourse.
On the Investment of an Orphan's Property
The first inquiry addresses the limits of a custodian's authority over an orphan's estate. A man covers all the child's needs with his own money and asks if, to benefit the minor, he can invest his capital in commercial operations or the purchase of real estate without requiring a judge's permission. The response establishes a crucial legal distinction. If the man acts in the capacity of a formal legal guardian (waṣī), it is not only permitted (jā’iz), but it is recommended (yanbaghī), and he may proceed without judicial authorization, as his role is presumed to include the active pursuit of the minor's benefit. However, if he is not the official guardian and the supervision of such property falls institutionally to a judge (qāḍin), then his permission must be sought. Here, an exception of profound practical and theoretical significance is introduced: if the judge or his deputy is corrupt (fāsiq), ignorant (jāhil), incapable (‘ājiz), or negligent in preserving the property, seeking his permission would be tantamount to causing the waste (iḍā‘ah) of the very estate intended to be protected. In such a scenario, the virtuous custodian is obligated to forgo authorization and act directly according to the orphan's evident benefit. This ruling prioritizes the spirit and ultimate aim of the law (preserving the wealth of the vulnerable) over formal procedure, when the latter has become corrupt and contradicts its own reason for being.
On an Inheritance with a Modified Construction
The second case presents a post-inheritance family conflict with complex practical ramifications. A father dies, leaving three sons and a property. The eldest son, likely assuming a role of primacy, demolishes part of the original structure, builds a new one, settles there, starts a family, and only when the other heirs claim their legitimate share, threatens to demolish his construction if division proceeds. The scholar's response is a model of equity and analytical clarity. It dissociates two components: the land (al-‘araṣah) and the edifice (al-binā’). Regarding the land, the right of the co-heirs is absolute and remains intact; it is an asset that must be divided. The delicate issue is the new construction. The solution depends solely on the origin of the funds used to erect it. If the eldest brother financed it entirely with his personal wealth (min mālihī), he has the right to claim that improvement for himself, but with an unavoidable obligation: he must compensate (ḍamān) his brothers for the value of the original construction he destroyed without their consent. If, on the contrary, he used the initially inherited estate (bi-al-irth al-awwal) for the reconstruction, then the entire structure, being the fruit of a common asset, belongs to the community of heirs. This ruling prevents unjust enrichment and ensures that improvements do not nullify original property rights.
On Dressing Children in Silk and Gold during Festivities
The third inquiry investigates the permissibility of seemingly innocuous social practices: dressing children, especially orphans under guardianship, in silk garments or adorning their caps with gold during festivities, possibly as a show of affection or to avoid appearing miserly. The response is categorical and founded on a principle of expansive protection. Citing the strongest opinion among the scholars (aẓhar qawli al-‘ulamā’), the scholar strictly prohibits the guardian from doing so, equating it with clearly illicit actions like giving the child wine or impure meat. The reasoning is that what is prohibited (ḥarām) for an adult Muslim male must be equally kept away from the child, who is under the moral custody of the guardian. This position is reinforced by a precedent (athar) of unquestionable authority: the Caliph ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb, upon seeing ‘Abdullāh ibn al-Zubayr (then a child) wearing a silk garment, tore it and warned: "Do not clothe them in silk." The same rule applies to gold for males. However, the scholar is not insensitive to the social aspect. To counter the possible accusation of miserliness against the guardian, he offers a practical solution within the licit framework: dressing the child in fine and decorous permitted fabrics, such as the renowned "Alexandrian cuts" (al-muqāṭa‘ al-iskandarāniyyah), thereby achieving embellishment and celebration without transgressing the prohibition. Finally, he settles the matter with a greater theological principle: once legal truth (al-ḥaqq) is evident, it is not permissible to deviate from it in favor of following customs or human opinions; absolute obedience is only to the Messenger of Allah (ﷺ).
On the Sale of a Ward's Property in Non-Islamic Territory
This case exposes a situation of high legal vulnerability. A guardian sells properties he manages on behalf of a ward residing in "the lands of the Tatars," that is, in a territory outside the domain of Islamic law (Dār al-Ḥarb in classical terminology). The sale is conducted informally, by the guardian's unilateral decision, without public announcement, without witnesses, and without the intervention of any judge. The response is resolute in defense of the ward. If the ward made the sale while still a minor and before reaching legal maturity (rashd), the contract is radically void (bāṭil). This nullity is accentuated if the operation involved "evident detriment" (ghabn fāḥish), that is, a gross disproportion in price to the detriment of the minor seller. The ruling also anticipates the contentious procedure: if the buyer claims the ward was mature and capable, evidence (bayyinah) of his imprudence (safah) must be presented to annul the transaction. The extraterritorial context and absence of formalities do not relax the protection; on the contrary, they reinforce it by eliminating possible procedural safeguards.
On the Responsibility of a Governor who Relies on Accounting Records
This inquiry addresses the personal responsibility of a ruler or high-ranking official (amīr) in managing public funds. The governor deals directly with people in economic transactions and relies on his own memory or on an informal personal record. The question is whether, by not keeping rigorous accounts, he automatically incurs a debt in case of discrepancy, especially when he himself depends on the records kept by a subordinate agent (‘āmil). The response introduces the crucial concept of ijtihād (interpretive and diligent effort) as a criterion for exoneration. If the governor exerted effort in establishing an adequate system and employed for this purpose a scribe or accountant who is both trustworthy (thiqah) and expert (khabīr), and who in turn strives to preserve people's rights, then the governor does not incur personal responsibility for eventual losses. This is founded on a Quranic principle: "Allah does not charge a soul except [with that within] its capacity." Responsibility arises solely from negligence (tafrīṭ): if the governor was careless in hiring an agent who was treacherous (khā’in) or manifestly incapable (‘ājiz), then he must compensate (darak) for any right lost as a direct consequence of his negligence in selection and supervision.
On Tax Agents, Peasants, and the Tax-Farming System
The final case unravels the ethics of a complex and potentially oppressive economic system: that of agents (wukalā’) who administer agricultural villages for a tax farmer (muqāṭi‘). These agents are assigned a fixed quota of production per unit of land (faddān), their own sustenance comes from the peasants (fallāḥīn), and they must deliver a fixed sum of money to the military treasury. The question seeks to discern who bears the moral and legal blame in this chain. The response makes a subtle distinction of roles. If the intermediary agent limits himself to taking for himself a just and recognized remuneration (ujrat ‘amalihi bi-al-ma‘rūf) for his administrative work, and it is the muqāṭi‘ (the principal concessionaire) who keeps the surplus, then the oppression (ẓulm) falls upon the latter, not the agent. The agent who takes a just wage is taking what he legitimately deserves and incurs no prohibition. The ruling even validates the model itself, stipulating that if the agent gives the muqāṭi‘ from the tax an amount exceeding what would be a reasonable wage, and he only retains his own licit remuneration, then the transaction is permissible. This ruling is notable because, without endorsing the muqāṭa‘ah system (tax farming, historically prone to abuse), it exonerates the weakest link in the chain (the agent) who acts justly within a structural framework that may be unjust as a whole. It judges the individual action according to the law, while pointing to the ultimate responsibility of the one who designs and benefits from the system.
The Text of Ibn Taymiyyah
And he was asked -may Allah have mercy on him- about someone who has an orphan under his custody, and the orphan possesses property under his responsibility, and he has already covered the orphan's needs from his own wealth, and spends on him from his own resources. Is he permitted to dispose of the [orphan's] property through trade or the purchase of real estate, in a manner that increases and grows the estate, without the permission of a judge?
He answered:
Yes, it is permitted, moreover, it is what should be done, and he does not need the judge's permission if he is his legal guardian. But if he is not the legal guardian and the one responsible for overseeing the property of orphans is a just, wise, and prudent judge who orders therein what is beneficial, then it is obligatory to seek his permission for it.
And if seeking his permission would lead to the waste of the estate, such as if the judge or his deputy is corrupt, ignorant, incapable, or does not preserve the property of orphans, then whoever has control [over the property] should preserve it and act therein seeking benefit, without seeking the judge's permission.
And he was asked about a man who died -to the mercy of Allah, the Most High- and left three sons and a property. Among them was an elder son, who demolished part of the property, rebuilt it, married in it, and had children there. The heirs claim [their share]. When they demanded the division [of the inheritance], he intended to demolish the construction.
He answered:
As for the land, their right to it remains.
And as for the construction, if he built it entirely from his own wealth, not from the first [the original inheritance], then he may take it [for himself]; but upon him is the compensation for the first construction that belonged to them. And if he rebuilt it using the first inherited estate, then it is theirs.
And he was asked -may Allah have mercy on him- about dressing children -during festivities and other occasions- in silk: Is it permitted for the orphan's guardian to clothe him in silk? Or not? And if he does so, does he commit a sin? Or not? Likewise, is it permitted to gild (or adorn with gold) their caps? Or not?
He answered:
Praise be to Allah. It is not permitted for the orphan's guardian to clothe him in silk, according to the most evident opinion of the scholars. Just as it is not permitted for him to give him wine to drink or feed him carrion. Everything that is prohibited for adult men, the guardian must keep the children away from it. And 'Umar ibn al-Khattab -may Allah be pleased with him- tore a silk garment he saw on Ibn al-Zubayr and said: "Do not clothe them in silk."
And in the same manner, what is prohibited for men regarding gold.
As for the accusation of miserliness against the guardian, this is countered by clothing them with what is licit, with which embellishment is achieved during festivities and other occasions, such as the Alexandrian cut fabrics and others like them with which embellishment and adornment are achieved, and the accusation of miserliness is rejected without incurring the prohibited. And for whom the truth is clarified, it is not permitted for him to deviate from it to something else, and no one is obligated to follow anyone other than the Messenger (ﷺ) in all that he commands, forbids, makes lawful, or makes unlawful. And Allah knows best.
And he was asked -may Allah have mercy on him- about a guardian who has properties, and his ward is in the lands of the Tatars, and he sold his properties by his own decision to the one who bought them from him, without announcement [of offer], without witnesses, and without the ruling of any judge. Is the sale valid?
He answered:
If he sold before reaching legal maturity, his sale is invalid, especially if he sold with evident detriment. If the buyer claims that [the ward] was legally mature, but evidence of his imprudence is established, the sale is declared void. And Allah knows best.
And he was asked about a governor who deals with people and relies on his own account. If he is negligent and does not record it, does [the debt] remain as an obligation upon him? And that the governor has not verified that he has an obligation upon him, but rather relies on the agent's [collector's] register.
He answered:
Praise be to Allah. If he exerted effort in employing that [system], and he has a scribe who is trustworthy and expert, and strives to preserve people's property, then there is no obligation upon him, for Allah does not charge a soul except [with that within] its capacity. And if he was negligent in employing the scribe -such as him being treacherous or incapable- then upon him rests the responsibility to compensate for what was lost of people's rights due to his negligence. And Allah knows best.
And he was asked -may Allah have mercy on him- about the agents responsible for agricultural villages, to whom a quantity of wheat and other [produce] has been assigned for each faddān [a measure of land]. Their sustenance is borne by the peasants, and he is responsible for [the payment of] a known amount of dirhams to the soldiers.
He answered:
If the agent does not take for himself except the remuneration for his work, according to what is recognized as just, and the surplus is taken by the muqāṭi' [the tax farmer/concessionaire], then it is the muqāṭi' who has oppressed the peasants. As for the one who took the remuneration for his work, he has taken what he deserves, and that is not prohibited for him.
If the agent gave the muqāṭi' from the tax what exceeds the remuneration of someone like him, and did not take for himself except the remuneration for his work, then that is permissible. And Allah knows best.
أجوبة حول الأيتام والأراضي والحكام
مقدمة توضيحية للنص
يُشكِّل هذا النص سلسلة من الاستفتاءات الفقهية الموجهة إلى تقي الدين أحمد بن تيمية. وتمثل هذه الأسئلة والأجوبة تمريناً عملياً في الفقه الإسلامي التطبيقي، يرتكز على محور موضوعي مشترك: الإدارة الأخلاقية والقانونية لأموال الغير في ظل علاقة الأمانة. إن مفهوم الأمانة هذا أساسي في الشريعة الإسلامية ويمتد من حفظ أموال اليتيم إلى إدارة الموارد العامة من قبل الحاكم.
المنهجية المعروضة هي منهجية قضائية صارمة. فكل جواب لا يقتصر على إصدار حكم بسيط (حلال أو حرام)، بل يشَرِّح المشكلة المطروحة، ويحدد المبادئ الكونية ذات الصلة بالشريعة، ثم يطبقها على الظروف الخاصة بالقضية، مراعياً متغيرات مثل النية، والقدرة، وفساد السلطات، والسياق الاجتماعي. وبالتالي، يتجاوز النص وظيفته المباشرة كدليل عملي ليصبح درساً في كيفية تفاعل القانون الإلهي، الثابت في مبادئه، مع تعقيد الحياة البشرية المتغير. تُلاحَظ توتراً إبداعياً مستمراً بين الالتزام بالقاعدة العامة والمرونة اللازمة لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في العدل والمصلحة العامة. واللغة المستخدمة رسمية، دقيقة، وتوقيرية، تعكس الطابع الأكاديمي والديني الرفيع للخطاب.
حول استثمار أموال اليتيم
تتناول الاستفتاء الأول حدود سلطة الوصي على مال اليتيم. يغطي رجل جميع حاجات الطفل من ماله الخاص ويتساءل عما إذا كان يمكنه، لصالح القاصر، استثمار رأسماله في عمليات تجارية أو شراء عقارات دون الحاجة إلى إذن القاضي. يحدد الجواب تمييزاً قانونياً حاسماً. إذا تصرف الرجل بصفته وصياً قانونياً رسمياً (وَصِيًّا)، فإنه ليس مسموحاً له فحسب (جَائِز)، بل هو من المستحب (يَنْبَغِي)، ويمكنه المضي قدماً دون ترخيص قضائي، إذ يُفترض أن دوره يشمل السعي النشط لتحقيق مصلحة القاصر. ومع ذلك، إذا لم يكن الوصي الرسمي وكانت الإشراف على هذه الأموال يقع مؤسسياً على عاتق قاضٍ ، فيجب عندئذ طلب إذنه. وهنا تُدخل استثناءً ذا عمق عملي ونظري بالغ: إذا كان القاضي أو نائبه فاسقاً، أو جاهلاً، أو عاجزاً، أو مُقَصِّراً في حفظ المال، فإن طلب إذنه يعادل إضاعة المال الذي يُراد حمايته. في مثل هذا السيناريو، يكون الوصي الفاضل ملزماً بالتخلي عن الإذن والعمل مباشرة وفقاً للمصلحة الظاهرة لليتيم. يُقدِّم هذا الحكم روح القانون والهدف النهائي له (حفظ مال الضعيف) على الإجراء الشكلي، عندما يكون الأخير قد فسد وتناقض مع مبرر وجوده ذاته.
حول ميراث مع بناء معدَّل
يقدم الحالة الثانية صراعاً عائلياً ما بعد الميراث مع تداعيات عملية معقدة. يتوفى الأب تاركاً ثلاثة أبناء وعقاراً. الابن الأكبر، مفترضاً دور الأسبقية، يهدم جزءاً من البناء الأصلي، ويشيد بناءً جديداً، ويستقر هناك، ويكوّن أسرة، وعندما يطالب الورثة الآخرون بحصتهم الشرعية فقط، يهدد بهدم ما بناه إذا تمت القسمة. إن جواب العالم هو نموذج للإنصاف والوضوح التحليلي. يفصل بين عنصرين: الأرض (العَرَصَة) والبناء . أما بالنسبة للأرض، فإن حق الشركاء في الميراث مطلق ويبقى سليماً؛ إنه خير يجب تقسيمه. والقضية الدقيقة هي البناء الجديد. يعتمد الحل حصرياً على أصل الأموال المستخدمة في إقامته. إذا قام الأخ الأكبر بتمويله بالكامل من ماله الخاص (من مَالِهِ)، فله الحق في المطالبة بهذا التحسين لنفسه، ولكن مع التزام لا مفر منه: عليه تعويض إخوته عن قيمة البناء الأصلي الذي دمره دون موافقتهم. إذا، على العكس من ذلك، استخدم في إعادة البناء التركة الموروثة في البداية (بالإرث الأول)، فإن العمل بأكمله، كونه ثمرة مال مشترك، يعود لمجتمع الورثة. يمنع هذا الحكم الاكتساب غير العادل ويضمن ألا تلغي التحسينات حقوق الملكية الأصلية.
حول لبس الصبيان الحرير والذهب في الأعياد
يستقصي الاستفتاء الثالث جواز ممارسات اجتماعية تبدو غير ضارة: كسوة الأطفال، وخاصة الأيتام تحت الوصاية، بثياب حرير أو تزيين قلانسهم بالذهب أثناء الأعياد، ربما كتعبير عن المودة أو لتجنب اتهامهم بالبخل. الجواب قاطع ومؤسس على مبدأ الحماية الموسع. مستشهداً بأظهر أقوال العلماء، يحرم العالم على الوصي منعاً باتاً فعل ذلك، ويساويه بأفعال محرمة بوضوح مثل إعطاء الطفل خمراً أو لحماً نجساً. المنطق هو أن ما هو محرم على الرجل المسلم البالغ يجب إبعاده بالتساوي عن الطفل، الذي هو تحت الوصاية الأخلاقية للوصي. ويُعزز هذا الموقف بأثر ذي سلطة لا تُنازع: الخليفة عمر بن الخطاب، عندما رأى عبد الله بن الزبير (وكان طفلاً آنذاك) يرتدي ثوب حرير، مزقه وحذَّر: "لا تلبسوهم الحرير". وتنطبق نفس القاعدة على الذهب بالنسبة للذكور. ومع ذلك، فإن العالم ليس غير حساس للجانب الاجتماعي. لدفع اتهام البخل المحتمل ضد الوصي، يقدم حلاً عملياً ضمن الإطار الحلال: كسوة الطفل بأقمشة فاخرة وزينة مباحة، مثل "المقاطع الإسكندرانية" المشهورة، مما يحقق التجمُّل والاحتفال دون تجاوز التحريم. وأخيراً، يقطع المسألة بمبدأ لاهوتي أكبر: بمجرد أن تتضح الحقيقة الشرعية (الحَق)، لا يجوز العدول عنها لاتباع عادات أو آراء بشرية؛ فالطاعة المطلقة هي للرسول الله (ﷺ) وحده.
حول بيع مال القاصر في أرض غير إسلامية
تكشف هذه القضية عن وضع ضعف قانوني شديد. يبيع وصي عقارات يديرها لقاصر يقيم في "أرض التتار"، أي في إقليم خارج عن نطاق الشريعة الإسلامية (دار الحرب في المصطلح الكلاسيكي). يتم البيع بشكل غير رسمي، بقرار منفرد من الوصي، دون نداء علني، أو شهود، أو تدخل أي قاض. الجواب حاسم في الدفاع عن القاصر. إذا أجرى البيع وهو لا يزال قاصراً وقبل بلوغ الرشد الشرعي، فإن العقد باطل بَطْلاناً راديكالياً. ويتعزز هذا البطلان إذا اشتملت العملية على "غبن فاحش"، أي تفاوت فاضح في السعر يضر بالبائع القاصر. ويتوقع الحكم أيضاً الإجراءات المتنازع فيها: إذا ادعى المشتري أن القاصر كان راشداً وقادراً، فسيتعين تقديم بينة على سفاهته لإبطال المعاملة. إن السياق الخارجي وغياب الشكليات لا يخففان الحماية؛ بل على العكس، يعززانها، بإزالة الضمانات الإجرائية المحتملة.
حول مسؤولية والٍ يعتمد على السجلات الحسابية
يتناول هذا الاستفتاء المسؤولية الشخصية لحاكم أو مسؤول رفيع المستوى في إدارة الأموال العامة. يتعامل الوالي مباشرة مع الناس في المعاملات الاقتصادية ويعتمد على ذاكرته الخاصة أو على سجل شخصي غير رسمي. والسؤال هو، إذا لم يحتفظ بحسابات دقيقة، فهل يتحمل ديناً تلقائياً في حالة الاختلاف، خاصة عندما يعتمد هو نفسه على السجلات التي يحتفظ بها عامل تابع له؟ يقدم الجواب مفهوم الاجتهاد الحاسم كمعيار للإعفاء. إذا اجتهد الوالي في إقامة نظام مناسب واستخدم لهذا الغرض كاتباً أو محاسباً يكون في نفس الوقت ثقة وخبيراً، ويجتهد هذا بدوره في حفظ حقوق الناس، فلا تتحمل مسؤولية شخصية عن الخسائر المحتملة. ويستند هذا إلى مبدأ قرآني: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾. تنشأ المسؤولية فقط من التفريط: إذا كان الوالي مُقَصِّراً في تعيين عامل كان خائناً أو عاجزاً بيِّن العجز، فعليه عندئذٍ درك كل حق ضاع كنتيجة مباشرة لإهماله في الاختيار والإشراف.
حول العمال والفلاحين ونظام ضمان الأراضي
تفكك القضية الأخيرة أخلاقيات نظام اقتصادي معقد وقمعي محتمل: نظام الوكلاء الذين يديرون القرى الزراعية لصالح مُضْمِن الضرائب. يُخصَّص لهؤلاء الوكلاء حصة ثابتة من الإنتاج لكل وحدة أرض، ويأتي عيشهم من الفلاحين، وعليهم تسليم مبلغ مالي محدد لخزينة الجند. يسعى السؤال إلى تمييز من يتحمل اللوم الأخلاقي والقانوني في هذه السلسلة. يقوم الجواب بتمييز دقيق للأدوار. إذا اقتصر الوكيل الوسيط على أخذ أجر معروف وعادل عن عمله الإداري، وكان المُضْمِن هو الذي يأخذ الفائض، فإن الظلم يقع على الأخير، لا على الوكيل. فالوكيل الذي يأخذ أجراً عادلاً يأخذ ما يستحقه بحق ولا يقع في حرمة. بل إن الحكم يصحح النموذج ذاته، مشترطاً أنه إذا أعطى الوكيل المُضْمِن من الضريبة ما يزيد على ما سيكون أجراً معقولاً، ولم يحتفظ لنفسه إلا بأجره الحلال، فإن الصفقة جائزة. هذا الحكم ملحوظ لأنه، دون تأييد نظام المضمَنة (الذي كان تاريخياً عرضة للإساءة)، يعفي الحلقة الأضعف في السلسلة (الوكيل) الذي يتصرف بعدالة داخل إطار هيكلي قد يكون ظالماً في مجمله. يتم الحكم على الفردي وفقاً للقانون، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى المسؤولية النهائية لمن يصمم النظام ويستفيد منه.
نص ابن تيمية
وسُئل - رحمه الله - عمن عنده يتيم، وله مال تحت يده، وقد رفع كلفة اليتيم عن ماله، وينفق عليه من عنده. فهل له أن يتصرف في ماله بتجارة، أو شراء عقار، مما يزيد المال وينميه بغير إذن الحاكم؟
فأجاب:
نعم يجوز له ذلك، بل ينبغي له، ولا يفتقر إلى إذن الحاكم إن كان وصيًا، وإن كان غير وصي وكان الناظر في أموال اليتامى الحاكم العادل العالم الحكيم ويأمر فيه بالمصلحة، وجب استئذانه في ذلك.
وإن كان في استئذانه إضاعة للمال، مثل أن يكون الحاكم أو نائبه فاسقًا، أو جاهلاً، أو عاجزًا، أو لا يحفظ أموال اليتامى، حفظه المستولي عليه، وعمل فيه المصلحة من غير استئذان الحاكم.
وسُئل عن رجل توفى - إلى رحمة الله تعالى - وخلف ثلاثة أولاد، وملكًا، وكان فيهم ولد كبير، وقد هدم بعض الملك، وأنشأ، وتزوج فيه، ورزق فيه أولادًا، والورثة يطالبون، فلما طلبوا القسمة قصد هدم البناء.
فأجاب:
أما العرصة، فحقهم فيها باق.
وأما البناء، فإن كان بناه كله من ماله دون الأول، فله أخذه؛ ولكن عليه ضمان البناء الأول الذي كان لهم. وإن كان أعاده بالإرث الأول فهي لهم.
وسئل - رحمه الله - - عن كسوة الصبيان - في الأعياد وغيرها - الحرير هل يجوز لولي اليتيم أن يلبسه الحرير؟ أم لا؟ وإذا فعل ذلك هل يأثم؟ أم لا؟ وكذلك تمويه أقباعهم بالذهب، هل يجوز؟ أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله، ليس لولي اليتيم إلباسه الحرير في أظهر قولي العلماء. كما ليس له إسقاؤه
الخمر، وإطعامه الميتة. فما حرم على الرجال البالغين، فعلى الولي أن يجنبه الصبيان.
وقد مزّق عمر بن الخطاب حريراً رآه على ابن الزبير، وقال: لا تلبسوهم الحرير.
وكذلك ما يحرم على الرجال من الذهب.
وأما نسبة الولي إلى البخل فيدفع ذلك بأن يكسوه من المباح ما يحصل به التجمّل في الأعياد وغيرها، كالمقاطع الإسكندرانية، وغيرها مما يحصل به التجمّل والزينة، ودفع البخل من غير تحريم. ومن وضح له الحق ليس له أن يعدل عنه إلى سواه، ولا يجب على أحد أن يتبع غير الرسول (ﷺ) في كل ما يأمر به، وينهى عنه، ويحلله، ويحرمه. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله - - عن وصي له أملاك، ووليّه في بلاد التتار، وقد باع أملاكه برأي منه إلى الذي اشترى منه بغير نداء، ولا إشهاد، ولا حكم أحد فهل يصح البيع؟
فأجاب:
إذا باع قبل أن يرشد، فبيعه باطل، لاسيما إن كان قد باع بالغبن الفاحش. فإن ادعى المشتري أنه كان رشيداً، وقامت البينة بسفّهه، حكم ببطلان البيع. . . والله أعلم.
وسئل عن أمير يعامل الناس، ويتكل على حسابه فهل إذا أهمل ولم يكتبه يكون في ذمته؟ وأن الأمير لم يتحقق أن عليه في ذمته شيئًا، لكن يتكل على دفتر العامل؟
فأجاب:
الحمد لله، إن كان قد اجتهد في استعمال ذلك، وله كاتب وهو ثقة خبير، يجتهد في حفظ أموال الناس، لم يكن في ذمته شيء، فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. وإن كان قد فرط في استعمال الكاتب - بأن يكون خائنًا، أو عاجزاً - كان عليه درك بما ذهب من حقوق الناس بتفريطه. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله - - عن الوكلاء على قرى الزرع، قد قدر لهم على كل فدان شيء من القمح وغيره. ومؤونتهم على الفلاحين، وله على الجند دراهم معلومة.
فأجاب:
إن كان الوكيل لا يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله بالمعروف، والزيادة يأخذها المقطع، فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين. وأما الذي أخذ أجرة عمله فقد أخذ ما يستحق، فلا يحرم عليه ذلك. فإن كان الوكيل قد أعطى المقطع من الضريبة ما يزيد على أجرة مثله، ولم يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله، جاز ذلك. والله أعلم.