Borrón y Cuenta Nueva

A Clean Slate

Introduction

Ibn Taymiyyah’s treatise focuses on a fundamental legal rule that determines the status of a person’s past actions when they embrace Islam or, being already Muslim, sincerely repent of their shortcomings. His central thesis is radical and clear: both Islam and sincere repentance function as a legal and spiritual amnesty that “wipes away” everything prior. It is not about ignoring sin, but about applying a transformative grace designed to facilitate the return to the straight path, eliminating practical barriers that could render it unsustainable.

For the original disbeliever – one who had never before accepted Islam – the rule establishes that they are not obligated to compensate for any act of worship they omitted, such as prayer, zakāt, or fasting, before their conversion. The legal rationale is that they did not believe in its obligation; Islamic law is not applied retroactively to someone who was not under its jurisdiction nor had the intention of submitting to it. Within this category, a crucial distinction is drawn. The dhimmī, the non-Muslim living under the protection of the Islamic state through a pact, must fulfill the civil obligations undertaken under that agreement, such as debts or deposits, because that commitment was valid in their own prior legal framework. In contrast, the pure ḥarbī, the belligerent enemy without any pact, must compensate for absolutely nothing – neither acts of worship nor rights owed to Muslims – as they were never subject to any law or pact that obligated them.

The same principle of clemency applies to prohibited acts that the disbeliever performed when they were lawful in their previous religion, such as selling wine, charging usury, or contracting marriage without Islamic requirements. These acts are forgiven and validated upon their conversion. The mechanism is that Islam “forgives” the prohibition, treating the act as if it had been lawful, allowing the convert to retain ownership of what was obtained. However, this limit is clear: the validation only applies to what has already been consummated. From the moment of entering Islam, it is forbidden for them to perform new illicit acts or complete pending transactions based on them, such as collecting future interest. The author bases this rule on the Qur’an, which commands to “give up what remains” of future usury but not to “return what was received” in the past; on the Sunnah, where the Prophet confirmed that whoever embraces Islam keeps what he possesses and validated pre-Islamic marriages; and on the majority consensus of the imams.

The purpose of this norm transcends the legal. It aims to facilitate conversion by eliminating overwhelming retroactive burdens, to guarantee social stability by avoiding the chaos of annulling past transactions and family lives, and to manifest divine mercy, prioritizing the rehabilitation of the future over the punishment of the past. In essence, it establishes that a change in personal status entails a change in jurisdiction with an absolving effect, thereby laying the groundwork to argue, later, that a Muslim who erred out of ignorance or sincere interpretation deserves equal or greater indulgence.

The treatise then delves deeper by applying this principle to more complex cases, defining the limits of the amnesty. An extreme case is that of war booty. If an enemy combatant took goods from Muslims and then converts, those goods become his legitimate property. The logic is that, at the moment of the act, a state of declared war existed where the appropriation was a lawful act of war within that context. Conversion operates a change of sovereignty that validates the existing possession, prioritizing the integration of the new believer over retroactive restitution.

Another sophisticated application is the “recourse to our judgment.” When non-Muslims with a valid pact, such as dhimmīs or persons with safe conduct, make contracts among themselves that are valid in their own law but not in Islamic law, and then voluntarily go to an Islamic court to resolve a dispute arising from that contract, the judge will rule to enforce the contract according to the original law of the parties. This principle of private international law in classical fiqh respects contractual autonomy and choice of forum, showing the legal pluralism of the Islamic system.

Regarding criminal liability, the principle is radical: all penalties for acts committed before conversion are extinguished, including homicide, theft, or usury. If the act was against Muslims, it is forgiven because the perpetrator considered them legitimate enemies in war. If it was against non-Muslims, it is forgiven because, from the Islamic perspective, such acts among non-believers outside of a pact do not generate penal responsibility before the Muslim community. Even if the disbeliever believed his act was sinful in his religion, upon conversion he is not punished, because the applicable standard is the Islamic one.

However, there is an absolute limit: the violation of a pact. If the act prior to conversion breached an explicit pact with Muslims, such as a musta'man killing a Muslim or a dhimmī stealing, the amnesty does not apply. They must compensate for the damages and may be punished, because the pact created a legally binding obligation within the Islamic order. Violating it was a crime under the law, not an act outside of it. Forgiving it would destroy the credibility of all pacts. Thus, the system attracts with clemency, stabilizes by validating possessions and respecting chosen jurisdictions, and protects by upholding the sanctity of agreements. The final rule is that Islam forgives what was done outside its system, but not what was done betraying it from within.

In the conclusion, the author establishes a hierarchy of excuses and applies the analogy of amnesty to the repentance of the Muslim. He distinguishes between the past and the future: the objective is to exempt from retroactive compensation for sincere errors, not to grant a license for the future. A rebellious interpreter may be fought to stop his present aggression, and a drinking interpreter may be whipped to prevent recidivism, but if they repent, they are not obliged to compensate for prayers omitted or wine consumed in the past under their erroneous interpretation. The penalty protects the future; compensation corrects the past. The author separates these spheres so that future punishment does not invalidate mercy for the repented past.

The hierarchy of those deserving forgiveness places first the Muslim who errs due to interpretation or invincible ignorance, for he acted with the intention to obey within Islam. Next is the disbeliever who converts, who receives total amnesty. Then comes the negligent Muslim who, though able, did not learn or commit due to laziness. Lastly, the obstinate disbeliever who knowingly denied the truth. The author's logical thrust is that if tradition forgave the obstinate disbeliever upon conversion, then with greater reason the negligent Muslim should be forgiven, and with the utmost reason, the sincere Muslim who made a mistake.

The definitive analogy equates sincere repentance with conversion. A ḥadīth states that both “wipe away what came before.” Both are acts of returning to God that transform legal and moral status, and therefore must have a similar legal effect: the extinction of past debts. If a convert is not required to compensate for decades of omissions, then a Muslim who, after decades of negligence, awakens and repents, should not be required to do so either.

The author warns of the existential danger of turning repentance into a punishment. If a man who has lived in his personal "jāhiliyyah" is required, upon repenting, to compensate for decades of prayer, return all dubious wealth, and undo his family life, his repentance becomes ruinous. He will prefer to persist in his error and may even envy the disbeliever, whose “clean slate” is denied to him. The author knows pious people who wish they had been disbelievers in order to obtain that total forgiveness, which amounts to causing people to despair of God’s mercy.

The treatise concludes by listing the causes that exempt from retroactive compensation: manifest disbelief, hidden disbelief, original disbelief, apostasy, and, crucially, excusable ignorance due to lack of access to knowledge or due to having followed an erroneous interpretation based on intellectual effort or following a teacher. Error resulting from sincere ijtihād or legitimate taqlīd is a legal excuse.

In conclusion, Ibn Taymiyyah builds an intelligent system of mercy where a change in status activates an amnesty for the past – an amnesty that is stronger, not weaker, for the Muslim who erred, because his intention was to obey. The ultimate goal of the law is not perfect retroactive accounting, but effective future rehabilitation. Any legal interpretation that makes repentance an unbearable burden is itself mistaken, for it contradicts the compassionate nature of divine law. It is a profound defense of an Islamic law that heals, attracts, and reintegrates, rather than one that punishes, expels, and causes despair.

The text of Ibn Taymiyyah

On the rule concerning what was omitted of obligatory acts and what was done of prohibitions before Islam and repentance

Rule concerning what the original disbeliever omitted of obligations —such as prayer, zakāt, and fasting—: he is not obligated to make it up after embracing Islam, by consensus; because he did not believe in its obligation, whether the message reached him or did not reach him, and whether his disbelief was due to denial, obstinacy, or ignorance.

There is no difference in this between the dhimmī and the ḥarbī, unlike what weighs upon the dhimmī regarding rights whose obligation was imposed by the protection pact —such as paying debts, returning deposits, and that which was usurped—; for these are not annulled by Islam, due to his prior commitment to fulfill them before Islam.

As for the pure ḥarbī, he did not commit to the obligation of anything regarding Muslims, neither in acts of worship nor in rights, therefore he must not compensate for anything, neither the rights of Allāh nor the rights of Muslims. Although he would be punished for omitting them if he did not become Muslim, Islam destroys what was before.

Likewise, what the disbeliever did of acts prohibited in the religion of Islam which he considers lawful in his religion —such as invalid contracts and receipts, like the contract of usury, gambling, the sale of wine and pork, marriage without a guardian or witnesses, the appropriation of Muslims' property by force, usurpation, and the like—: that prohibition is nullified by Islam and remains his responsibility as if it had not been prohibited. Islam forgives him thereby the prohibition of that contract and receipt, so the action becomes in his case something forgiven, like one who concluded a contract or received a receipt that was not prohibited, therefore it proceeds in his case as with what is valid in the case of Muslims. For this reason, that over which they exchanged in invalid contracts was confirmed as their property when they became Muslims or when they resorted to our judgment.

Similarly, marriage contracts whose cause of invalidity ceased before the ruling and Islam, unlike that over which they did not exchange, for they are not permitted after Islam to receive a prohibited receipt, just as they do not conclude a prohibited contract. This is established in its place. By the word of Allāh, Exalted be He: “O you who have believed, fear Allāh and give up what remains [due to you] of interest, if you should be believers.” [Al-Baqarah: 278]. He ordered them to give up what remained in the debts of usury, and He did not order them to return what was received.

And the Prophet (ﷺ) said: “Whoever becomes Muslim in possession of something, it belongs to him.” And he said: “Any division made in the pre-Islamic era remains as it was divided, and any division that Islam reaches is governed by the division of Islam.” And he confirmed the people of the pre-Islamic era in their marriages that they had contracted in it, despite the fact that many were not lawful in Islam.

This is as agreed upon among the recognized imams. But then there is a marginal disagreement in some of its cases.

As for what the people of war usurped from the property of Muslims and then became Muslim: it belongs to them according to the sunnah of the Messenger of Allāh (ﷺ), the agreement of the predecessors, and the majority of the imams, and it is the text of Aḥmad and the apparent position of his school.

As for recourse to our judgment in cases like this, it occurs when they have a pact of security, protection, or truce, therefore we confirm them in it in this case as well. This, regarding the rights that were due to him because of his belief in his disbelief, even though its cause was prohibited in the religion of Islam.

As for penalties, he is not punished for what he did before Islam of prohibited acts, whether he believed in its prohibition or did not believe, therefore he is not punished for killing a person, nor for usury, nor for theft, nor for other things. Whether he did it against Muslims or against people of his religion. Because if it was against Muslims, he believed in its permissibility regarding them. As for the people of his religion, they are permissible in the religion of Islam, even if he believed in its prohibition. For this reason we say: What the disbelievers captured as booty or took as war booty from one another, of persons and property, they are not punished for it after Islam, even if they believed in its prohibition. Whenever it was lawful in his religion or in the religion of Islam, the penalty disappears.

But if it was prohibited in both religions —such as there being a pact between him and a people—: if his pact was with Muslims, these are the musta'man, the dhimmī, and the one who has a truce, therefore these are liable for what they destroyed of Muslims in persons and property, and are punished for what they transgressed against the Muslims, and are punished for fornication, and concerning drinking wine there is a known disagreement. As for if their pact was with non-Muslims, like the case of al-Mughīrah ibn Shu‘bah.

Chapter

As for the apostate, he is not obligated to compensate for what he omitted during the apostasy of prayer, zakāt, and fasting, according to the well-known opinion, but he is obligated for what he omitted before the apostasy, according to the well-known opinion. It is said: He is obligated to compensate, and it is said: He is not obligated in both cases. Three transmissions from Aḥmad are reported. As for what he did of prohibited acts: if he was under the control of the Muslims, he is liable for what he destroyed of persons and property, and if he was in a resisting group, there are different transmissions.

Chapter

As for the Muslim, if he omitted an obligation before the proof reached him, or due to an interpretation, like one who omitted ablution from touching camel meat, or touching the penis, or praying in camel pens, or omitted the prayer due to ignorance of its obligation upon him after his Islam, and similar cases, is he obligated to compensate these obligations? There are two opinions in the school: sometimes it is a textual transmission, and sometimes it is an opinion.

Its foundation is: Is the ruling of the command regarding the branches of the law established for the Muslim before it reaches him? There are two opinions mentioned by Judge Abū Ya‘lá in an independent work. And in this there is a third opinion chosen by a group of the companions [of the school], which is the distinction between the abrogating command and the initial command. The abrogation is not established except after the abrogator reaches, unlike the initial command. They argued it with many proofs that compensation is not obligatory in all these cases, and that the ruling of the command is not established except after it reaches, in totality and in detail.

For this reason, the Prophet (ﷺ) did not order Abū Dharr to compensate when he remained for a period without praying while in a state of major impurity with tayammum, nor did he order ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb in the case of ‘Ammār ibn Yāsir, nor did he order the one who ate until distinguishing for him the white thread from the black to repeat the fast, and its similar cases are numerous in the law.

Moreover, if the disbeliever was forgiven after Islam for what he omitted of obligations due to lack of belief —even though Allāh had prescribed it for him and he is punished for omitting it— it is more deserving and of greater priority that the Muslim be forgiven for what he omitted of obligations due to lack of belief in their obligation, and he is not punished for the omission due to his interpretative effort, or his following another, or his ignorance which is excusable. And just as Islam makes good what was before, repentance makes good what was before, especially the repentance of the excused one to whom the text reached, or he understood it, after not having had the possibility to hear and understand it, and this is extremely evident.

Likewise, what he did of contracts and receipts whose prohibition did not reach him due to excusable ignorance, or an interpretation. According to one of the two opinions, his ruling in this is this ruling, and with greater priority. If he performed a transaction he believed to be lawful due to an interpretation: of usury, or gambling, or the price of wine, or an invalid marriage, or other, then the truth was clarified to him and he repented, or he resorted to our judgment, or asked us for a fatwa, he is confirmed in what he received with these contracts, and he is confirmed in the marriage whose cause of invalidity has passed, such as if he had married without a guardian or without witnesses believing in its permissibility, or married the fifth during the waiting period of the fourth, or a marriage of taḥlīl about which there is disagreement, or other; even if the invalidity of the marriage was clarified to him afterwards, he is confirmed in it.

As for if he married based on an interpretative effort and the invalidity was clarified to him with an interpretative effort, this is based on the fact that an interpretative effort is not nullified by another interpretative effort, neither in the ruling nor in the fatwa —also— therefore this is another premise.

The purpose here is that if he reached certainty of the prohibition through a conclusive text —like the certainty of one who was a disbeliever about the validity of Islam— we confirm him in what passed of the marriage contract, and in what was received in the invalid contract, if the cause of invalidity was not present. Just as disbelievers are confirmed after Islam in their marriages that were prohibited in Islam, and with greater priority.

For performing obligations and avoiding prohibitions is one and the same issue, as mentioned earlier in the case of the disbeliever. And this is clear; for the forgiveness and confirmation for the interpreting Muslim —after retracting from his interpretation— is more deserving and of greater priority than the forgiveness and confirmation for the interpreting disbeliever, but in this there is disagreement within the school and outside of it.

The similarity the dissenter focuses on is his consideration that this is an object of prohibition, and prohibition demands invalidity, and he considers Muslims to be of one kind, and did not distinguish between the interpreter and another. And similar to this issue is: What the interpreting rebels destroyed against the people of justice, of persons and property, are they liable for it? There are two transmissions:

One: They are liable for it, considering them as combatants, and like combat motivated by tribalism in which there is no interpretation, and this is similar to one who equates interpreted contracts and receipts with those in which there is no interpretation.

The second: They are not liable for it, and on this the predecessors agreed, as al-Zuhrī said: The fitnah occurred —and the companions of the Messenger of Allāh (ﷺ) were numerous— and they agreed that for every person, property, or honor violated due to interpretation of the Qur’ān, there is no liability for it. —And in another wording—: They equated them in that with the people of the pre-Islamic era.

For this reason, the Prophet (ﷺ) did not hold Usāmah liable for the person he killed after he said ‘There is no god but Allāh’; because he killed him based on interpretation: meaning, they —even though they considered lawful what was prohibited— but because they were ignorant interpreters, they were comparable to the people of the pre-Islamic era in the absence of liability, even though they differed from them in Allāh’s forgiveness and mercy; because this community is forgiven for error and forgetfulness, unlike the disbeliever, for his disbelief in which he erred is not forgiven.

Chapter

This which I have mentioned concerning what the Muslim omitted of obligation, or what he did of prohibition due to interpretative effort or following another, is clear to me, and his situation in it is better than the situation of the interpreting disbeliever.

This does not prevent me from fighting the interpreting rebel, and lashing the interpreting drinker, and similar. For interpretation does not absolutely eliminate worldly punishment; since the purpose of punishment is to prevent the harm of aggression, just as it does not eliminate the punishment of the disbeliever. The discourse is about compensating what he omitted of obligation, and about the contracts and receipts he made based on interpretation, and about liability for the persons and property he considered lawful based on interpretation, as Usāmah considered lawful killing the one he killed after he said ‘There is no god but Allāh’. Just as he is not punished for what passed if there is no deterrence for the future in it.

As for the punishment to prevent the future, like fighting the rebel, and lashing the drinker, its purpose is to fulfill the obligation in the future, and to avoid the prohibited in the future, and in this there is no discourse, for in cases like this the punishment of the interpreter is prescribed in some instances.

The purpose is what pertains to the past: compensating his obligation, and relinquishing the rights obtained therein, and the punishment for what he did. These matters related to him, concerning legal penalties, rights, and acts of worship, are those in which the interpreting Muslim must be in a better situation than the interpreting disbeliever, and with greater priority.

For repentance makes good what was before, and the interpreting Muslim is excusable, and he has Islam with which sins are forgiven, and the repentance that makes good what was before. And in imposing compensation, nullifying rights, and applying punishments, there is a greater deterrent from repentance and returning to the truth than the deterrent thereby for the disbeliever, for the indicators of Islam and its proofs are greater than the indicators of these branches and their proofs, and the call to Islam by the authority of proof and power may be greater than the call to these branches.

And this has no similarity for me, even though there is dispute in it; for I know that had the sunnah not passed with something similar regarding the disbeliever, the requirement of this analogy according to its followers would be its application also regarding the disbeliever. The followers of Abū Ḥanīfah took this into account in marriage, and they did not prohibit except what had a basis in Islam. Dispute does not violate the nobility of knowledge and jurisprudence after its proof appears.

Chapter

However, the consideration is in two sections:

One: He who omitted an obligation, or committed a prohibition, without belief or excusable ignorance in it, but rather ignorance and neglect of seeking the obligatory knowledge for him—while being able to do so—or who heard the obligation of this and the prohibition of this and did not commit to it due to neglect, not due to denial of the message. These two types occur often: ceasing to seek the obligatory knowledge for him, to the point of omitting an obligation and committing a prohibition without knowing its obligation and prohibition, or the command regarding it reached him and he did not commit to following it due to fanaticism towards his school, or following his passion. This one abandoned the obligatory belief without a legal excuse, just as the disbeliever abandoned Islam.

For belief is acknowledgment with internal acceptance and commitment. One may abandon internal acceptance and commitment together due to lack of consideration that would provoke internal acceptance, and one may be an internal acceptor with his heart but without acknowledgment or commitment, following his passion. Is the situation of this person, if he repents and acknowledges the obligation and prohibition with internal acceptance and commitment, comparable to the disbeliever when he becomes Muslim, because repentance makes good what was before, just as Islam makes good what was before? This situation is more remote than the previous one, for whoever obliges compensation for one who omits due to interpretation, and nullifies the contract and receipt for the excusable interpreter, then for this transgressor who omitted the obligatory belief, it is of greater priority.

As for the opinion we have presented and of whose certainty we are convinced, there is consideration in this. It may be said: This one is disobedient, an oppressor for omitting to learn and commit, therefore forgiveness for those who err in their interpretation does not entail forgiveness for this one.

And it may be said—and this is the most apparent in proof and analogy—: This one is not in a worse situation than the obstinate disbeliever who omitted listening to the Qur’ān due to arrogance, envy, and passion, or he heard it, reflected upon it, and himself reached certainty that it was the truth from Allāh, but he denied it due to oppression and haughtiness: like the situation of Pharaoh, and the majority of the People of the Book and the polytheists, who do not deny you, but the oppressors deny the signs of Allāh.

And repentance is like Islam, for He who said: “Islam destroys what was before it” is He who said: “Repentance destroys what was before it.” This is in the same ḥadīth transmitted by ‘Amr ibn al-‘Āṣ, transmitted by Aḥmad and Muslim.

If the forgiveness of the disbeliever was due to what occurred from Islam that erases, and good deeds eliminate bad deeds, and because in the absence of forgiveness there is a deterrent from entering, due to the burdens and shackles that entering entails placed on the tongue of this Prophet (ﷺ), this meaning exists in the repentance from ignorance and oppression. For recognizing the truth and returning to it is a good deed with which Allāh erases the bad deeds, and in the absence of forgiveness there is a great deterrent from repentance, and heavy burdens and great shackles upon those who repent.

It is confirmed in the Ṣaḥīḥ of Muslim, from Abū Dharr, from the Prophet (ﷺ): “Allāh replaces for His servant who repents, in place of every bad deed, a good deed,” according to the apparent meaning of His word: “Allāh will change their bad deeds into good deeds” [Al-Furqān: 70]. If those deeds from which he repented became good deeds, there remains no bad deed in his right after repentance, so that receipt and that contract become of the category of the forgiven, and that omission becomes of the category of the forgiven, therefore he is not considered to have omitted an obligation nor to have committed a prohibition. With this, reconciliation between the legal proofs is achieved. For the Prophet (ﷺ) said: “Whoever sleeps through a prayer or forgets it, let him pray it when he remembers it.”

People disagreed about one who intentionally omitted prayer and fasting: Does he make it up? The majority said: He makes it up. And some said: He does not make it up, and it is not valid to do it after its time, like the pilgrimage. It is confirmed from the Prophet (ﷺ) that he said about the rulers who delay the prayer from its time: “Pray the prayer at its time, and make your prayer with them supererogatory.”

The Book, the sunnah, and the agreement of the predecessors indicate the difference between one who neglects the prayer and then prays it after the time, and the difference between one who omits it. If after the time it were not valid under any circumstance, all would be equal. But one who neglected its time was committed to its obligation; he only neglected some of its rights, which is the time, and performed the action. As for one who did not know of its obligation upon him due to ignorance and misguidance, or knew the obligation and did not commit, if this one was a disbeliever, he is an apostate, and concerning the obligation to compensate for him there is the previous disagreement. But this is similar to the disbelief of hypocrisy.

The discourse on this is connected to the discourse on one who establishes the prayer and gives the zakāt out of hypocrisy or ostentation, for this suffices him outwardly and is not accepted inwardly. Allāh, Exalted be He, said: “That is because they disliked what Allāh revealed, so He rendered worthless their deeds.” [Muḥammad: 9]. And He said: “And what prevented their expenditures from being accepted was that they disbelieved in Allāh and in His Messenger and that they came not to prayer except while they were lazy and that they spent not except while they were unwilling.” [Al-Tawbah: 54]. And He said, Exalted be He: “So woe to those who pray. [But] who are heedless of their prayer. Who make show [of their deeds]. And withhold [simple] assistance.” [Al-Mā‘ūn: 4-7]. And He said, Exalted be He: “Indeed, the hypocrites [think to] deceive Allāh, but He is deceiving them. And when they stand for prayer, they stand lazily, showing [themselves to] the people and not remembering Allāh except a little.” [Al-Nisā’: 142].

Our companions disagreed about whether the imam, when he takes the zakāt by force, is it sufficient for him inwardly? There are two opinions—although it is not recovered from him:

One: It is not sufficient for him due to lack of intention while being able to have it.
The second: That the intention of the imam substitutes for the intention of the reluctant one; because the imam is the representative of the Muslims in fulfilling the obligatory rights upon them.

The first is more correct, for the Prophet (ﷺ) used to take it from them by them giving it, and the Qur’ān explicitly declared that it is not accepted because they give reluctantly. It is known that if one gives reluctantly, it is not accepted from him, like one who prays for ostentation.

But if the hypocrite and the ostentatious one repent: Are they obligated inwardly to repeat? Or does their repentance apply to what they did before and are they rewarded for it, or do they neither repeat nor are rewarded?

As for repeating, the hypocrite is definitively not obligated; because a group of the hypocrites repented from hypocrisy during the time of the Messenger of Allāh (ﷺ) and he did not order any of them to repeat. And Allāh, Exalted be He, said: “And they did not resent them except [because] Allāh and His Messenger had enriched them of His bounty. So if they repent, it is better for them; but if they turn away, Allāh will punish them with a painful punishment in this world and the Hereafter.” [Al-Tawbah: 74].

Furthermore, the hypocrite is a disbeliever inwardly, so if he believes, he has been forgiven what passed, and he is not obligated to compensate, just as the open disbeliever is not obligated when he becomes Muslim.

As for his reward for what preceded with repentance: it resembles the disbeliever who did a good deed in his disbelief and then becomes Muslim, is he rewarded for it? In the two Ṣaḥīḥs, the Prophet (ﷺ) said to Ḥakīm ibn Ḥizām: “You have become Muslim with what preceded for you of good.”

As for the ostentatious one who repents from ostentation while believing in the obligation, it is similar to the issue we are discussing, which is the issue of one who did not commit to fulfilling the obligation—even though he was not a disbeliever inwardly. In obliging him to compensate there is a great deterrent from repentance.

For a man may live a long time without praying or giving the zakāt, he may not fast—also—and not care from where he obtained his money: from the lawful or the unlawful? And he does not respect the limits of marriage, divorce, and others. He is in a pre-Islamic state, only that he is ascribed to Islam. If Allāh guides him and accepts his repentance, and he is obliged to compensate all that he omitted of obligations, and is ordered to return all that he obtained of wealth, and to leave what he likes of the conjugal relationship and others, his repentance would become a punishment for him, and disbelief would then be more beloved to him than that Islam in which he was. For his repentance from disbelief is mercy, and his repentance while being a Muslim is punishment.

I know a group of the righteous who would wish to be a disbeliever so that he could become Muslim and be forgiven what preceded; because repentance for him is impossible, or difficult due to what he has been told and has believed about repentance. This deters most of the depraved people from repentance, and it is similar to causing people to despair of the mercy of Allāh.

And placing heavy burdens and great shackles upon those who repent, who are the beloved of Allāh, for Allāh loves those who repent and loves those who purify themselves. Allāh is more joyful at the repentance of His servant than one who finds his wealth after losing it, after having despaired of it.

It is fitting that this matter be studied with precision, for the disbelief of the disbeliever did not annul what he omitted of obligations nor what he did of prohibitions because the disbeliever was excusable, comparable to one who makes an interpretative effort, for he is not excusable without disagreement. He was only forgiven because Islam is repentance, and repentance makes good what was before, and repentance is repentance from omitting internal acceptance and acknowledgment, and from omitting action and deed. It resembles—and Allāh knows best—considering the situation of these in their pre-Islamic state as the situation of others.

Chapter

The situations that prevent the obligation of compensating the obligation and relinquishing the prohibition are: manifest disbelief, hidden disbelief, original disbelief, the disbelief of apostasy, and excusable ignorance due to the command not having reached, or due to the opposition of an interpretation with an interpretative effort or following another.

صفحة جديدة

مقدمة

يتناول رسالة ابن تيمية قاعدةً أصوليةً جوهرية تحدد وضع الأفعال الماضية للشخص عندما يعتنق الإسلام، أو عندما يتوب توبةً نصوحاً وهو مسلمٌ أصلاً. وحُجَّتُهُ المركزية جذرية وواضحة: فالإسلام والتوبة الصادقة يعملان بمثابة عفوٍ قانونيٍ وروحي "يُهدم" كل ما سبقهما. لا يتعلق الأمر بتجاهل الذنب، بل بتطبيق نعمةٍ تحويليةٍ مُصمَّمةٍ لتسهيل العودة إلى الصراط المستقيم، بإزالة العوائق العملية التي قد تجعل هذه العودة مستحيلة.

فبالنسبة للكافر الأصلي، أي من لم يقبل الإسلام من قبل، تنص القاعدة على أنه لا يلزمه قضاء أي عبادة أخلَّ بها، كالصلاة والزكاة والصوم، قبل إسلامه. والعلَّة الشرعية هي أنه لم يكن يعتقد وجوبها؛ فالشريعة الإسلامية لا تُطبَّق بأثر رجعي على من لم يكن تحت ولايتها ولم تكن له نيَّة الخضوع لها. وتُرسَم داخل هذه الفئة تمييزاً حاسماً: فالذمي، غير المسلم الذي يعيش تحت حماية الدولة الإسلامية بعقد ذمة، يجب عليه الوفاء بالالتزامات المدنية التي تعهد بها تحت ذلك العقد، كالديون والودائع والمغصوب، لأن هذا الالتزام كان سارياً في منظومته القانونية السابقة. أما الحربي المحض، العدو المحارب بلا عهد، فلا يلزمه قضاء شيء البتة، لا عبادات ولا حقوق للمسلمين، إذ لم يكن خاضعاً لأي قانون أو عهد يلزمه.

وينطبق مبدأ التسامح ذاته على الأفعال المحرمة التي ارتكبها الكافر حين كانت حلالاً في دينه السابق، كبيع الخمر وأكل الربا وعقد النكاح بلا شروط إسلامية. فإن هذه الأفعال تُغفر وتُقرُّ له بإسلامه. وآلية ذلك أن الإسلام "يغفر" التحريم، فيُعامَل الفعل كأنه كان حلالاً، ويُبقي للمُسْلِم على ملكية ما اكتسبه. لكن حدُّ ذلك واضح: هذا التقرير ينطبق فقط على ما استُوفِيَ وانقضى. فمنذ دخوله في الإسلام، يحرم عليه القيام بأفعال محرمة جديدة، أو إتمام معاملات معلقة قائمة عليها، كقبض فوائد ربوية مستقبلية. ويستند المؤلف في هذه القاعدة إلى القرآن، الذي أمر بترك ما بقي من الربا ولم يأمر برد ما قُبِضَ؛ وإلى السنة، حيث أقرَّ النبي صلى الله عليه وسلم أن "من أسلم على شيء فهو له"، وأقرَّ نكاح أهل الجاهلية؛ وإلى إجماع الأئمة المشهورين.

ويهدف هذا الحكم لما هو أبعد من الجانب القانوني. فهو يهدف إلى تسهيل الدخول في الإسلام بإزالة الأعباء الرجعية المُثقلة، وضمان الاستقرار الاجتماعي بتفادي فوضى إبطال المعاملات والحياة الأسرية الماضية، وإظهار رحمة الله تعالى، مقدِّماً إصلاح المستقبل على عقاب الماضي. وفي الجوهر، يقرر أن تغيير الوضع الشخصي يستلزم تغييراً في الولاية القضائية له أثرٌ معفي، مُرسياً بذلك الأساس للاستدلال لاحقاً بأن المسلم الذي أخطأ جهلاً أو تأويلاً صادقاً أحقُّ بالتسامح أو أولى.

ثم يعمق الرسالة بتطبيق هذا المبدأ على حالات أكثر تعقيداً، محدِّداً حدود العفو. فمن الحالات القصوى: الغنائم الحربية. إذا استولى محاربٌ عدوٌّ على أموال المسلمين ثم أسلم، فإن تلك الأموال تصبح من ملكه الشرعي. المنطق هو أنه وقت الفعل، كانت حالة حرب مُعلَنة، وكان الاستيلاء فعلاً حربياً مباحاً في ذلك السياق. والإسلام يُحدث تغييراً في السيادة يُقرُّ الحيازة القائمة، مقدِّماً اندماج المؤمن الجديد على الاسترداد بأثر رجعي.

ومن التطبيقات الدقيقة: "التحاكم إلينا". حين يُبرم غير المسلمين المرتبطون بعقد نافذ – كالذميين أو المستأمنين – بينهم عقوداً صحيحة في قانونهم ولكنها فاسدة في الإسلام، ثم يلجأون طواعية إلى محكمة إسلامية لحل نزاع ناشئ، فإن القاضي يحكم بتنفيذ العقد وفق القانون الأصلي للأطراف. وهذا مبدأ من مبادئ القانون الدولي الخاص في الفقه الكلاسيكي، يحترم الاستقلالية التعاقدية واختيار القضاء، ويظهر التعددية القانونية في النظام الإسلامي.

أما فيما يتعلق بالمسؤولية الجزائية، فالمبدأ جذري: كل عقوبة عن أفعال ارتُكِبَت قبل الإسلام تُسقَط، بما في ذلك القتل والسرقة والربا. فإن كان الفعل ضد المسلمين، سقطت العقوبة لأن الفاعل كان يعتبرهم أعداءً مشروعين في الحرب. وإن كان ضد غير المسلمين، سقطت لأن هذه الأفعال بين غير المؤمنين خارج العهد لا تولِّد مسؤولية جزائية أمام الجماعة المسلمة. وحتى لو كان الكافر يعتقد أن فعله إثم في دينه، فإنه بعد إسلامه لا يُعاقَب، لأن المعيار المُطَبَّق هو المعيار الإسلامي.

لكن ثمة حدٌّ مطلق: انتهاك العهد. إذا كان الفعل السابق للإسلام قد نقض عهداً صريحاً مع المسلمين، كأن يقتل مستأمنٌ مسلماً أو يسرق ذميٌّ مالاً، فإن العفو لا ينطبق. بل يجب عليه الضمان وقد يُعاقَب، لأن العهد كان يخلق التزاماً قانونياً ملزِماً داخل النظام الإسلامي. وانتهاكه كان جريمة تحت سقف القانون، وليس فعلاً خارجاً عنه. والعفو عن ذلك يُهَدِّد مصداقية جميع العهود. وهكذا يجذب النظام بالرأفة، ويُحَقِّق الاستقرار بتقرير الحيازات واحترام الاختصاصات القضائية المختارة، ويحمي بالمحافظة على قدسية الاتفاقيات. والقاعدة النهائية هي أن الإسلام يغفر ما فُعِلَ خارج منظومته، ولا يغفر ما فُعِلَ خيانةً لها من داخلها.

وفي الختام، يؤسس المؤلف هرميةً للأعذار ويُطبِّق قياس العفو على توبة المسلم الضال. فهو يميز بين الماضي والمستقبل: الهدف هو إسقاط القضاء الرجعي عن الأخطاء الصادقة، وليس منح ترخيص للمستقبل. فالباغي المتأول يمكن قتاله لوقف عدوانه الحاضر، والسَّكران المتأول يمكن جَلْدُه لردعه عن المعاودة، ولكن إذا تابا، فلا يُلزَمان بقضاء الصلوات الفائتة أو ردِّ الخمر الذي شرباه في الماضي بتأويلهما الخطأ. فالعقوبة تُعنى بحماية المستقبل؛ والقضاء يُعنى بتصحيح الماضي. ويفصل المؤلف بين هذين المجالين لئلا يُبطل العقاب المستقبلي الرحمة عن الماضي التائب.

ويضع هرميةً للمستحقين للعفو: في المقدمة المسلم الذي أخطأ بتأويل أو جهل لا يُذكَر، لأنه قصد الطاعة داخل الإسلام. ويليه الكافر الذي أسلم، وينال عفواً شاملاً. ثم المسلم المُهمِل الذي كان قادراً على التعلم والالتزام فلم يفعل تكاسلاً. وأخيراً، الكافر المعاند الذي أنكر الحقَّ عن علم. والحجة المنطقية للمؤلف هي: إذا غفرت السُّنَّة للكافر المعاند عند إسلامه، فمن باب أولى أن يُغفَر للمسلم المُهمِل، ومن باب أولى أولى أن يُغفَر للمسلم الصادق الذي أخطأ.

والقياس الحاسم يُسَاوي بين التوبة الصادقة والاستسلام للإسلام. فالحديث يقول أن كليهما "يهدم ما كان قبله". وكلاهما فعل عودة إلى الله يُغيِّر الوضع القانوني والأخلاقي، لذا يجب أن يكون له أثر قانوني مماثل: إسقاط الديون الماضية. فإذا لم نُطالِب المُسْلِم الجديد بقضاء عقود من الفوائت، فلا ينبغي أن نُطالِب المسلم الذي، بعد عقود من الإهمال، صحا وتاب.

ويحذر المؤلف من الخطر الوجودي المتمثل في تحويل التوبة إلى عقاب. فإذا أُجبر رجل عاش في "جاهليته الشخصية"، عندما يتوب، على قضاء عقود من الصلاة، وردِّ كل مال مشبوه، وتفكيك حياته الأسرية، فإن توبته تتحول إلى دمار. وسيفضِّل البقاء في ضلاله، بل قد يحسد الكافر، الذي حُرم هو من "الصفحة الجديدة" التي مُنِحَت لذلك الكافر. ويعرف المؤلف جماعة من الصالحين يتمنون لو كانوا كفاراً ليسلموا فيُغفَر لهم ما مضى، وهذا من قبيل إياس الناس من رحمة الله.

ويختم الرسالة بذكر الأعذار المسقطة للقضاء الرجعي: الكفر الظاهر، والكفر الباطن، والكفر الأصلي، وكفر الردة، و – وهذا هو الأهم – الجهل المعذور لعدم بلوغ العلم، أو لاتباع تأويل خاطئ مبني على اجتهاد فكري أو تقليد. فالخطأ الناتج عن اجتهاد صادق أو تقليد معتبر هو عذر شرعي.

في الختام، يبني ابن تيمية نظاماً للرحمة الذكية، حيث يُفعِّل تغيير الوضع عفوًا عن الماضي، عفوًا هو أقوى – لا أضعف – لمن كان مسلماً وأخطأ، لأن نيته كانت الطاعة. والهدف الأسمى للشريعة ليس المحاسبة الرجعية المثالية، بل التأهيل المستقبلي الفعال. وأي تفسير يجعل من التوبة عبئاً لا يُطاق هو في ذاته تفسير خاطئ، لأنه يتناقض مع طبيعة القانون الإلهي الرحيمة. إنه دفاع عميق عن شريعة إسلامية تشفي وتجذب وتُدمِج، بدلاً من أن تعاقب وتُقصِي وتُيئس.

نص ابن تيمية

في قاعدة ما ترك من واجب وفعل من محرم قبل الإسلام والتوبة

قاعدة ما تركه الكافر الأصلي من واجب - كالصلاة والزكاة والصيام - فإنه لا يجب عليه قضاؤه بعد الإسلام بالإجماع؛ لأنه لم يعتقد وجوبه، سواء كانت الرسالة قد بلغته أو لم تكن بلغته، وسواء كان كفره جحودًا، أو عنادًا، أو جهلاً.

ولا فرق في هذا بين الذمي والحربي، بخلاف ما على الذمي من الحقوق التي أوجبت الذمة أداءها - كقضاء الدين، ورد الأمانات والمغصوب - فإن هذه لا تسقط بالإسلام؛ لالتزامه وجوبها قبل الإسلام.

وأما الحربي المحض، فلم يلتزم وجوب شيء للمسلمين، لا من العبادات ولا من الحقوق، فليس عليه قضاء شيء لا من حقوق الله، ولا من حقوق المسلمين، وإن كان يعاقب على تركها لو لم يسلم، فإن الإسلام يهدم ما كان قبله.

وكذلك ما فعله الكافر من المحرمات في دين الإسلام التي يستحلها في دينه - كالعقود والقبوض الفاسدة، كعقد الربا، والميسر، وبيع الخمر والخنزير، والنكاح بلا ولي ولا شهود، وقبض مال المسلمين بالقهر، والاستيلاء، ونحو ذلك - فإن ذلك المحرم يسقط حكمه بالإسلام، ويبقى في حقه بمنزلة ما لم يحرم، فإن الإسلام يغفر له به تحريم ذلك العقد والقبض، فيصير الفعل في حقه عفواً بمنزلة من عقد عقداً أو قبض قبضاً غير محرم، فيجرى في حقه مجرى الصحيح في حق المسلمين؛ ولهذا ما تقابضوا فيه من العقود الفاسدة أقروا على ملكه إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا.

وكذلك عقود النكاح التي انقضى سبب فسادها قبل الحكم، والإسلام، بخلاف ما لم يتقابضوه، فإنه لا يجوز لهم بعد الإسلام أن يقبضوا قبضاً محرماً، كما لا يعقدون عقداً محرماً، وهذا مقرر في موضعه. لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٧٨]، فأمرهم بترك ما بقى في الذمم من الربا، ولم يأمرهم برد المقبوض.

وقال النبي ﷺ: «من أسلم على شيء فهو له»، وقال: «وأيما قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وأيما قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام»، وأقر أهل الجاهلية على مناكحهم التي كانت في الجاهلية، مع أن كثيراً منها كان غير مباح في الإسلام.

وهذا كالمتفق عليه بين الأئمة المشهورين. لكن ثُم خلاف شاذ في بعض صوره.

وأما ما استولى عليه أهل الحرب من أموال المسلمين ثم أسلموا، فإنه لهم بسنة رسول الله ﷺ، واتفاق السلف، وجماهير الأئمة، وهو منصوص أحمد، وظاهر مذهبه.

وأما التحاكم إلينا في مثل هذه الصورة، فإنها تكون إذا كانوا ذوي عهد بأمان أو ذمة أو صلح فنقرهم عليه في هذه الصورة - أيضاً - فهذا في الحقوق التي وجبت له باعتقاده في كفره، وإن كان سببها محرماً في دين الإسلام.

وأما العقوبات، فإنه لا يعاقب على ما فعله قبل الإسلام من محرم، سواء كان يعتقد تحريمه أو لم يعتقده، فلا يعاقب على قتل نفس، ولا رباً، ولا سرقة، ولا غير ذلك. سواء فعل ذلك بالمسلمين، أو بأهل دينه. فإنه إن كان بالمسلمين، فهو يعتقد إباحة ذلك منهم، وأما أهل دينه، فهم مباحون في دين الإسلام، وإن اعتقد هو الحظر؛ ولهذا نقول: إن ما سباه وغنمه الكفار بعضهم من نفوس بعض وأموالهم، فإنهم لا يعاقبون عليها بعد الإسلام، وإن اعتقدوا التحريم. فمتى كان مباحاً في دينه أو في دين الإسلام زالت العقوبة.

لكن إن كان محرماً في الدينين ـ مثل أن يكون بينه وبين قوم عهد ـ فإن كان عهده مع المسلمين، فهذا هو المستأمن والذمي والمصالح، فهؤلاء يضمنون ما أتلفوه للمسلمين من النفوس والأموال، ويعاقبون على ما تعدوا به على المسلمين، ويعاقبون على الزنا، وفي شرب الخمر خلاف معروف. وأما إن كان عهدهم مع غير المسلمين مثل قضية المغيرة بن شعبة.

فصل

فأما المرتد، فلا يجب عليه قضاء ما تركه في الردة من صلاة وزكاة وصيام في المشهور، ولزمه ما تركه قبل الردة في المشهور. وقيل: يجب عليه القضاء، وقيل: لا يجب في الصورتين. ويحكى ثلاث روايات عن أحمد. وأما ما فعله من المحرمات: فإن كان في قبضة المسلمين، ضُمِنَ ما أتلفه من نفس ومال، وإن كان في طائفة ممتنعة ففيه روايات.

فصل

وأما المسلم، إذا ترك الواجب قبل بلوغ الحجة، أو متأولاً، مثل من ترك الوضوء من لحوم الإبل، أو مس الذكر، أو صلى في أعطان الإبل، أو ترك الصلاة جهلاً بوجوبها عليه بعد إسلامه، ونحو ذلك، فهل يجب عليه قضاء هذه الواجبات؟ على قولين في المذهب: تارة تكون رواية منصوصة، وتارة تكون وجهاً.

وأصلها أن حكم الخطاب بفروع الشريعة هل يثبت حكمه في حق المسلم قبل بلوغه؟ على وجهين ذكرهما القاضي أبو يعلى في مصنف مفرد. وفيها وجه ثالث اختاره طائفة من الأصحاب، وهو الفرق بين الخطاب الناسخ، والخطاب المبتدأ. فلا يثبت النسخ إلا بعد بلوغ الناسخ، بخلاف الخطاب المبتدأ. وقد قرروه بالدلائل الكثيرة أنه لا يجب القضاء في هذه الصور كلها، وأنه لا يثبت حكم الخطاب إلا بعد البلاغ جملة وتفصيلاً.

ولهذا لم يأمر النبي ﷺ بالقضاء لأبي ذر لما مكث مدة لا يصلي مع الجنابة بالتيمم، ولا أمر عمر بن الخطاب في قضية عمار بن ياسر، ولا أمر بإعادة الصوم من أكل حتى يتبين له العقال الأبيض من الأسود، ونظائره متعددة في الشريعة.

بل إذا عفي للكافر بعد الإسلام عما تركه من الواجبات لعدم الاعتقاد ـ وإن كان الله قد فرضها عليه، وهو معذب على تركها ـ فلأن يعفو للمسلم عما تركه من الواجبات لعدم اعتقاد الوجوب، وهو غير معذب على الترك لاجتهاده، أو تقليده، أو جهله الذي يعذر به أولى وأحرى. وكما أن الإسلام يجب ما كان قبله، فالتوبة تجب ما كان قبلها، لا سيما توبة المعذور الذي بلغه النص، أو فهمه بعد أن لم يكن تمكن من سمعه وفهمه، وهذا ظاهر جدًا إلى الغاية.

وكذلك ما فعله من العقود والقبوض التي لم يبلغه تحريمها لجهل يعذر به، أو تأويل. فعلى إحدى القولين حكمه فيها هذا الحكم وأولى. فإذا عامل معاملة يعتقد جوازها بتأويل: من ربا، أو ميسر، أو ثمن خمر، أو نكاح فاسد، أو غير ذلك، ثم تبين له الحق وتاب، أو تحاكم إلينا، أو استفتانا، فإنه يقر على ما قبضه بهذه العقود، ويقر على النكاح الذي مضى مفسده، مثل أن يكون قد تزوج بلا ولي أو بلا شهود معتقداً جواز ذلك، أو نكح الخامسة في عدة الرابعة، أو نكاح تحليل مختلف فيه، أو غير ذلك، فإنه وإن تبين له فيما بعد فساد النكاح، فإنه يقر عليه.

أما إذا كان نكح باجتهاد وتبين له الفساد باجتهاد، فهذا مبنى على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لا في الحكم ولا في الفتيا - أيضاً - فهذا مأخذ آخر.

وإنما الغرض هنا أنه لو تيقن التحريم بالنص القاطع - كتيقن من كان كافراً صحة الإسلام - فإنا نقره على ما مضى من عقد النكاح، ومن المقبوض في العقد الفاسد، إذا لم يكن المفسد قائماً. كما يقر الكفار بعد الإسلام على مناكحتهم التي كانت محرمة في الإسلام وأولى.

فإن فعل الواجبات وترك المحرمات باب واحد، كما تقدم في الكافر. وهذا بين؛ فإن العفو والإقرار للمسلم المتأول - بعد الرجوع عن تأويله - أولى من العفو والإقرار عن الكافر المتأول، لكن في هذا خلاف في المذهب وغيره.

وشبهة المخالف نظره إلى أن هذا منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد وجعل المسلمين جنسًا واحدًا، ولم يفرق بين المتأول وغيره. ونظير هذه المسألة: ما أتلفه أهل البغي المتأولون على أهل العدل من النفوس والأموال، هل يضمنون؟ على روايتين:

إحداهما: يضمنونه، جعلًا لهم كالمحاربين، وكقتال العصبية الذي لا تأويل فيه، وهذا نظير من يجعل العقود والقبوض المتأول فيها بمنزلة ما لا تأويل فيه.

والثانية: لا يضمنونه، وعلى هذا اتفق السلف، كما قال الزهري: وقعت الفتنة - وأصحاب رسول الله ﷺ متوافرون - فأجمعوا / أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فلا ضمان فيه - وفي لفظ -: ألحقوهم في ذلك بأهل الجاهلية.

ولهذا لم يضمن النبي ﷺ أسامة دم الذي قتله بعد ما قال: لا إله إلا الله؛ لأنه قتله متأولًا: أي أنهم - وإن استحلوا المحرم - لكن لما كانوا جاهلين متأولين، كانوا بمنزلة أهل الجاهلية في عدم الضمان، وإن فارقوهم في عفو الله ورحمته؛ لأن هذه الأمة عفى لها عن الخطأ والنسيان، بخلاف الكافر؛ فإنه لا يغفر له الكفر الذي أخطأ فيه.

فَصْلٌ

وهذا الذي ذكرته فيما تركه المسلم من واجب، أو فعله من محرم بتأويل اجتهاد أو تقليد، واضح عندي، وحاله فيه أحسن من حال الكافر المتأول.

وهذا لا يمنع أن أقاتل الباغي المتأول، وأجلد الشارب المتأول، ونحو ذلك. فإن التأويل لا يرفع عقوبة الدنيا مطلقًا؛ إذ الغرض بالعقوبة دفع فساد الاعتداء، كما لا يرفع عقوبة الكافر، وإنما الكلام في قضاء ما تركه من واجب، وفي العقود والقبوض التي فعلها بتأويل،/ وفي ضمان النفوس والأموال التي استحلها بتأويل، كما استحل أسامة قتل الذي قتله بعد ما قال: لا إله إلا الله، وكذلك لا يعاقب على ما مضى إذا لم يكن فيه زجر عن المستقبل.

وأما العقوبة للدفع عن المستقبل، كقتال الباغي، وجلد الشارب، فهذه مقصودها أداء الواجب في المستقبل، ودفع المحرم في المستقبل، وهذا لا كلام فيه، فإنه يشرع في مثل هذا عقوبة المتأول في بعض المواضع.

وإنما الغرض بما يتعلق بالماضي من قضاء واجبه، وترك الحقوق التي حصلت فيه، والعقوبة على ما فعله، فهذه الأمور المتعلقة به من الحدود والحقوق، والعبادات هي التي يجب أن يكون المسلم المتأول أحسن حالاً فيها من الكافر المتأول وأولى.

فالتوبة تَجُبُّ ما قبلها، والمسلم المتأول معذور، ومعه الإسلام الذي تغفر معه الخطايا، والتوبة التي تَجُبُّ ما كان قبلها، وفى إيجاب القضاء وإسقاط الحقوق وإقامة العقوبات تنفير عن التوبة، والرجوع إلى الحق أكثر من التنفير بذلك للكافر، فإن أعلام الإسلام ودلالته أعظم من أعلام هذه الفروع، وأدلتها، والداعى إلى الإسلام من سلطان الحجة والقدرة قد يكون أعظم من الداعى إلى هذه الفروع.

وهذا لا شبهة فيه عندى، وإن كان فيه نزاع؛ فإنى أعلم أنه لولا مضى السُّنَّة بمثل ذلك فى حق الكفار، لكان مقتضى هذا القياس عند أصحابه طرده فى حق الكافر ـ أيضًا. وقد راعى أصحاب أبى حنيفة ذلك فى النكاح، فلم يمنعوا منه إلا ما له مساغ فى الإسلام، والنزاع لا يهتك حرمة العلم والفقه بعد ظهور حجته.

فَصْلٌ

ولكن النظر في فصلين:

أحدهما: من ترك الواجب، أو فعل المحرم لا باعتقاد ولا بجهل يعذر فيه، ولكن جهلاً وإعراضاً عن طلب العلم الواجب عليه ـ مع تمكنه منه ـ أو أنه سمع إيجاب هذا، وتحريم هذا، ولم يلتزمه إعراضاً لا كفراً بالرسالة، فهذان نوعان يقعان كثيراً من ترك طلب العلم الواجب عليه، حتى ترك الواجب وفعل المحرم، غير عالم بوجوبه وتحريمه أو بلغه الخطاب في ذلك، ولم يلتزم اتباعه، تعصباً لمذهبه، أو اتباعاً لهواه، فإن هذا ترك الاعتقاد الواجب بغير عذر شرعي، كما ترك الكافر الإسلام.

فإن الاعتقاد هو الإقرار بالتصديق، والالتزام، فقد يترك التصديق والالتزام جميعاً؛ لعدم النظر الموجب للتصديق، وقد يكون مصدقاً بقلبه لكنه غير مقر ولا ملتزم، اتباعاً لهواه، فهل يكون حال هذا إذا تاب وأقر بالوجوب والتحريم تصديقاً والتزاماً، بمنزلة الكافر إذا أسلم لأن التوبة تجب ما قبلها، كما أن الإسلام يجب ما قبله؟ فهذه الصورة أبعد من التي قبلها، فإن من أوجب القضاء على التارك المتأول، وفسخ العقد والقبض على المتأول المعذور، فعلى هذا المذنب بترك الاعتقاد الواجب أولى.

وأما على القول الذي قررناه وجزمنا بصحته، فهذا فيه نظر. قد يقال: هذا عاص ظالم بترك التعلم، والالتزام، فلا يلزم من العفو عن المخطئين في تأويله العفو عن هذا.

وقد يقال وهو أظهر في الدليل والقياس: ليس هذا بأسوأ حال من الكافر المعاند الذي ترك استماع القرآن كبرًا وحسدًا وهوى، أو سمعه وتدبره واستيقنت نفسه أنه حق من عند الله، ولكن جحد ذلك ظلمًا وعلوًا: كحال فرعون، وأكثر أهل الكتاب، والمشركين، الذين لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.

والتوبة كالإسلام، فإن الذي قال: «الإسلام يهدم ما كان قبله» هو الذي قال: «التوبة تهدم ما كان قبلها» وذلك في حديث واحد/ من رواية عمرو بن العاص رواه أحمد ومسلم.

فإذا كان العفو عن الكافر لأجل ما وجد من الإسلام الماحي، والحسنات يذهبن السيئات، ولأن في عدم العفو تنفير عن الدخول، لما يلزم الداخل فيه من الآصار، والأغلال الموضوعة على لسان هذا النبي ﷺ، فهذا المعنى موجود في التوبة عن الجهل والظلم، فإن الاعتراف بالحق والرجوع إليه حسنة يمحو الله بها السيئات، وفي عدم العفو تنفير عظيم عن التوبة، وآصار ثقيلة وأغلال عظيمة على التائبين.

وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي ﷺ: «إن الله يبدل لعبده التائب بدل كل سيئة حسنة»، على ظاهر قوله: ﴿يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان: ٧٠]. فإذا كانت تلك التي تاب منها صارت حسنات، لم يبق في حقه بعد التوبة سيئة أصلاً، فيصير ذلك القبض والعقد من باب المعفو عنه، ويصير ذلك الترك من باب المعفو عنه، فلا يجعل تاركاً لواجب، ولا فاعلاً لمحرم، وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة الشرعية. فإن النبي ﷺ قال: «من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها».

واختلف الناس فيمن ترك الصلاة والصوم عامداً: هل يقضيه؟ فقال الأكثرون: يقضيه، وقال بعضهم: لا يقضيه، ولا يصح فعله بعد وقته كالحج. وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها: «فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة».

ودل الكتاب والسنة، واتفاق السلف على الفرق بين من يضيع الصلاة فيصليها بعد الوقت، والفرق بين من يتركها. ولو كانت بعد الوقت لا تصح بحال، لكان الجميع سواء، لكن المضيع لوقتها كان ملتزماً لوجوبها، وإنما ضيع بعض حقوقها وهو الوقت، وأتى بالفعل. فأما من لم يعلم وجوبها عليه جهلاً وضلالاً، أو علم الإيجاب ولم يلتزمه، فهذا إن كان كافراً، فهو مرتد، وفي وجوب القضاء عليه الخلاف المتقدم لكن هذا شبيه بكفر النفاق.

فالكلام في هذا متصل بالكلام فيمن أقام الصلاة وآتى الزكاة نفاقاً أو رياءً، فإن هذا يجزئه في الظاهر، ولا يقبل منه في الباطن، قال الله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمد: ٩]، وقال: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ﴾ [التوبة: ٥٤]، وقال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ . الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ . الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ . وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [الماعون: ٤ - ٧]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢].

وقد اختلف أصحابنا في الإمام إذا أخذ الزكاة قهرًا: هل تجزئه في الباطن؟ على وجهين — مع أنها لا تستعاد منه —:

أحدهما: لا تجزيه لعدم النية مع القدرة عليها.

والثاني: أن نية الإمام تقوم مقام نية الممتنع؛ لأن الإمام نائب المسلمين في أداء الحقوق الواجبة عليهم. والأول أصح، فإن النبي ﷺ كان يأخذها منهم بإعطائهم إياها، وقد صرح القرآن بنفي قبولها؛ لأنهم ينفقون وهم كارهون. فعلم أنه إن أنفق مع كراهة الإنفاق، لم تقبل منه، كمن صلى رياءً.

لكن لو تاب المنافق والمرائي: فهل تجب عليه في الباطن الإعادة؟ أو تنعطف توبته على ما عمله قبل ذلك فيثاب عليه، أو لا يعيد ولا يثاب.

أما الإعادة فلا تجب على المنافق قطعاً؛ لأنه قد تاب من المنافقين جماعة عن النفاق على عهد رسول الله ﷺ ولم يأمر أحداً منهم بالإعادة. وقد قال تعالى: ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ لَهُمْ خَيْرًا ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [التوبة: ٧٤].

وأيضاً، فالمنافق كافر في الباطن، فإذا آمن فقد غفر له ما قد سلف، فلا يجب عليه القضاء، كما لا يجب على الكافر المعلن إذا أسلم.

وأما ثوابه على ما تقدم مع التوبة: فيشبه الكافر إذا عمل صالحاً في كفره، ثم أسلم هل يثاب عليه؟ ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال لحكيم بن حزام: «أسلمت على ما سلف لك من خير».

وأما المرائي إذا تاب من الرياء مع كونه كان يعتقد الوجوب، فهو شبيه بالمسألة التي نتكلم فيها، وهي مسألة من لم يلتزم أداء الواجب — وإن لم يكن كافراً في الباطن — ففي إيجاب القضاء عليه تنفير عظيم عن التوبة.

فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة لا يصلي ولا يزكي، وقد لا يصوم — أيضاً — ولا يبالي من أين كسب المال: أمن حلال؟ أم من حرام؟ ولا يضبط حدود النكاح والطلاق، وغير ذلك. فهو في جاهلية، إلا أنه منتسب إلى الإسلام، فإذا هداه الله وتاب عليه، فإن أوجب عليه قضاء جميع ما تركه من الواجبات، وأمر برد جميع ما اكتسبه من الأموال، والخروج عما يحبه من الإبضاع إلى غير ذلك صارت التوبة في حقه عذاباً، وكان الكفر حينئذ أحب إليه من ذلك الإسلام، الذي كان عليه، فإن توبته من الكفر رحمة، وتوبته وهو مسلم عذاب.

وأعرف طائفة من الصالحين من يتمنى أن يكون كافراً ليسلم فيغفر له ما قد سلف؛ لأن التوبة عنده متعذرة عليه، أو متعسرة على ما قد قيل له واعتقده من التوبة، ثم هذا منفر لأكثر أهل الفسوق عن التوبة، وهو شبيه بالمؤيس للناس من رحمة الله.

ووضع الآصار ثقيلة، والأغلال عظيمة على التائبين الذين هم أحباب الله، فإن الله يحب التوابين، ويحب المتطهرين. والله أفرح بتوبة عبده من الواجد لماله بعد قوامه، بعد اليأس منه.

فينبغي لهذا المقام أن يحرر، فإن كفر الكافر لم يسقط عنه ما تركه من الواجبات، وما فعله من المحرمات، لكون الكافر كان معذوراً، بمنزلة المجتهد فإنه لا يعذر بلا خلاف، وإنما غفر له لأن الإسلام توبة، والتوبة تجب ما قبلها، والتوبة توبة من ترك تصديق وإقرار، وترك عمل وفعل. فيشبه — والله أعلم — أن يجعل حال هؤلاء في جاهليتهم كحال غيرهم.

فَصْلٌ

فالأحوال المانعة من وجوب القضاء للواجب والترك للمحرم: الكفر الظاهر، والكفر الباطن، والكفر الأصلي، وكفر الردة، والجهل الذي يعذر به لعدم بلوغ الخطاب، أو لمعارضة تأويل باجتهاد أو تقليد.